بانک مرکزی پاکستان برای جلب رضایت صندوق بین‌المللی پول و پایین آوردن تورم از قله، بار دیگر سیاست‌های انقباضی را در دستور کار قرار داد. این نهاد در نشست اخیر خود با افزایش یک درصدی نرخ بهره سیاستی در ۲۷ ژوئن، آن را به کانال ۲۲ درصدی رساند تا هدف خود را که رسیدن به تورم ۵ تا ۷ درصدی تا اواخر سال ۲۰۲۵ است، محقق سازد.
بانک مرکزی پاکستان پس از تصویب بودجه جدید در هفته گذشته، در نشست اخیر خود در روز دوشنبه بهره سیاستی در این کشور را یک‌واحد درصد افزایش داد. از این‌رو بهره از سطح ۲۱درصدی به کانال ۲۲ درصدی صعود کرد. اما این سیاست پولی سختگیرانه ناشی از چه عواملی بود؟ برای پاسخگویی به این سوال ابتدا باید به روند تورمی این کشور در سال‌های اخیر نگاهی انداخت. شواهد گویای آن است که پاکستان با تورم ۳۸درصدی در حال دست‌وپنجه نرم کردن است.
این آمار نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در پاکستان در بالاترین سطح خود در 5 دهه اخیر قرار گرفته است. به گفته کارشناسان هدف کمیته ضد تورمی پاکستان رسیدن به تورم 5 تا 7 درصدی تا اواخر سال 2025 است. بنابراین اولین اثر سیاست‌های انقباضی را باید مهار تورم و سپس هدایت آن به مسیر نزولی در بلندمدت دانست؛ زیرا در سازوکار اقتصادی اثر سیاست‌های انقباضی نیازمند زمان است و اثر آن بلافاصله پس از صعود بهره محقق نخواهد شد. از سوی دیگر باید به پیروی بانک مرکزی از برنامه سیاستی صندوق بین‌المللی پول جهت دریافت کمک‌های مالی از این نهاد اشاره کرد. این درحالی است که این صندوق پس از اتخاذ بودجه جدید در پاکستان اظهار نگرانی کرد و گفت که این کشور نمی‌تواند سیستم مالی مناسبی را در جهت بهبود اقتصاد، اتخاذ کند. در این میان نماینده این نهاد نیز در سخنرانی خود اعلام کرد که پاکستان تا قبل از منقضی شدن بسته حمایتی 1/ 1 میلیارد دلاری فرصت دارد تا سیاست‌های متناسبی را در جهت بهبود روند اقتصادی خود در پیش گیرد.
در راستای این اقدام پولی، رئیس تحقیقات یکی از شرکت‌های کارگزاری در پاکستان گفت: «به نظر می‌رسد این اقدام پولی سیاستگذاران بانک مرکزی یکی از شروط صندوق بین‌المللی مبنی بر بهبود اقتصاد باشد. در این میان باید گفت که گرچه با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی بدهی بر دوش دولت و نهاد‌های خصوصی افزایش می‌یابد، اما با توجه به اینکه افزایش نرخ‌ها می‌تواند منجر به رضایت صندوق پول و در نتیجه حمایت مالی آن شود، نکات مثبت آن بیشتر از پیامدهای منفی آن خواهد بود.» این بانک اعلام کرد که کمیته سیاست پولی آن به «دو تحول مهم داخلی از زمان آخرین جلسه این نهاد که چشم‌انداز تورم را بدتر کرده است و به طور بالقوه می‌تواند فشار را بر حساب خارجی تحت فشار این کشور افزایش دهد» اشاره کرده است. این تحولات، تجدیدنظرهایی است که نرخ مالیات، عوارض و مالیات بر نفت را در بودجه مصوب سال مالی 2024-2023 افزایش داد و بانک مرکزی در 23ژوئن دستورالعمل عمومی خود را در خصوص اولویت‌‌‌بندی واردات برای بانک‌های تجاری لغو کرد.
داده‌ها بیان می‌کند که به دنبال افزایش انتظارات درخصوص آغاز معامله با صندوق بین‌المللی پول، شاخص KSE100 در بورس اوراق بهادار پاکستان با رشد 3.42 درصدی روبه‌رو شد.