مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که به تازگی منتشر کرده به وضعیت خودروسازی و علل کیفیت پائین خودروهای داخلی در کشور پرداخته است.
در این گزارش که با عنوان «کیفیت، حلقه گمشده صنعت خودروسازی کشور» منتشر شده، بیشترین سهم پائین بودن کیفیت خودروهای داخلی، به قطعات خودرو منتسب دانسته شده که ۶۳ درصد مشکلات را به خود اختصاص داده است.
مونتاژ و طراحی به ترتیب با ۲۶ درصد و ۱۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
این گزارش می‌گوید وضعیت موجود کیفیت خودروهای ساخت داخل به گونه‌ایست که تعداد اشکالات فنی خودروها در سه ماه اول استفاده توسط مشتری (به ازای هر خودرو ۳ ایراد فنی)، بیش از سه برابر میانگین جهانی است.
اشکالات مربوط به بدنه و اتاق، با ۳۱ درصد علت مراجعه پس از فروش، بیشترین درصد را در این زمینه به خود اختصاص داده است.
نهاد پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارش خود به میزان رضایت مشتریان از «کیفیت دوام» هم پرداخته و در این زمینه به یک نظرسنجی ۱۸ ماهه اشاره کرده که در آن میزان رضایت مشتریان حدود ۹/۵ درصد کاهش یافته است.
بر اساس یافته‌های این گزارش «استفاده از پلتفرم‌های قدیمی و عدم استفاده از بازخوردهای مشتریان» از جمله عوامل کاهش کیفیت ذاتی خودرو برشمرده شده است.
این گزارش چالشهایی را در هم حوزه‌های مختلف خودروسازی برشمرده؛ از جمله در تامین قطعات به «عدم وجود استانداردها و دستورالعمل‌های اجباری ناظر بر قطعات تولیدی»، در حوزه مونتاژ به «عدم وجود دستورالعمل‌های مشخص تحت نظارت قاطع و همچنین صدور مجوزهای ارفاقی به دلیل ارجحیت تولید بر کیفیت»، و در بخش فروش و خدمات پس از فروش به «عدم نظارت و اجرای دقیق دستورالعمل‌های موجود و عدم توانایی در پیش‌بینی نیازهای مشتری» اشاره شده است.
بر اساس یافته‌های این گزارش، در بین مراحل پنج‌گانه کیفیت خودرو، مرحله «طراحی» نسبت به سایر مراحل بیشترین فاصله را از حد مطلوب داشته (۵۶ درصد فاصله تا حد مطلوب).
همچنین دومین «تأمین قطعات» ۴۴ درصد فاصله تا حد مطلوب داشته است.
زیان انباشته خودروسازان
برخی خبرگزاری‌ها با استناد به صورتحساب‌های مالی خودروسازان ایرانی تا ۲۹ اسفند پارسال(۱۴۰۱) زیان انباشته سه خودروساز بزرگ- ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو را۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند.
میزان بدهی این خودروسازان هم ۲۴۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
این رقم فقط ضرر شرکت‌های مادر را در بر می‌گیرد.
سهم ایران خودرو از این زیان انباشته حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان و در مورد سایپا این رقم ۳۹ هزار میلیارد تومان است.
البته مشکلات صنعت خودروسازی در ایران محدود به دیروز و امروز نیست و دهه‌هاست که ادامه داشته است و در سال‌های گذشته فقط به تعداد آنها اضافه شده است.
موضوع تحریم‌ها فقط بخشی از مشکلات این صنعت است؛ در این بازار از گرانی خودرو گرفته تا کیفیت محصولات تولید داخل متاثر از هزارتوی مشکلات هستند.
مجموعه این مشکلات باعث شده هم خودروساز و هم مشتری و هم متولیان این صنعت به آن انتقادهای جدی داشته باشند و حتی رهبر معظم انقلاب هم در مواردی در این باره لب به انتقاد گشوده اند.
موضوع انحصار و زیان انباشته خودروسازان در گزارش‌های رسمی از معضلات دیگر این صنعت تلقی میشوند که در کنار بالا رفتن قیمت ارز، نرخ تمام شده خودرو را افزایش داده است.
پاسخ دفتر رهبر انقلاب درباره یک سئوال شرعی
اخیرا بعضی از شهروندان ایرانی درباره شرعی بودن قراردادهای پیش‌فروش کالاها که در آن قیمت در زمان تحویل مشخص نیست ابراز تردید کرده بودند.
در این زمینه پاسخ استفتائی از دفتر رهبر معظم انقلاب که بنظر می‌رسد مربوط به سال ۱۳۹۱ باشد هم بعنوان سند ارائه شده بود.
سئوال به این گونه از دفتر پاسخ به سئوالات شرعی رهبر انقلاب پرسیده شده بود که «آیا قرارداد پیش‌فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟»
پاسخ هم این بود که «صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود.»
این پاسخ به طرح یکپارچه فروش خودرو تعمیم داده شده بود که بعضی با استناد به آن این طرح را «حرام» دانسته بودند.
پایگاه اطلاع رسانی دولت البته گفته چنین برداشتی «نادرست» است؛ در دفاع از این استدلال آمده که «نسبت دادن یک استفتای کلی و پاسخ آن به موضوع خاص فروش خودرو و سامانه یکپارچه وزارت صمت، محل اشکال است و خوانندگان را به اشتباه می‌اندازد که گویا رهبر معظم انقلاب، فتوا به حرام بودن چنین سامانه‌ای داده‌اند.»
در دفاع همچنین آمده که «از لحاظ فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به معنای حرام و خلاف شرع بودن آن نیست و حائز شرایط خاص خود است که طبق شرع مقدس، با شرایط مختلفی همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است.»
بعضی متعقدند با تعیین نکردن قیمت خودرو و سپردن قیمت نهایی آن به بازار در زمان تحویل خودرو این امکان وجود خواهد داشت در موعد تحویل خودرو، بازارسازان قیمت خودرو را در بازار آزاد افزایش دهند و به تبع آن قیمت خودرو در سامانه یکپارچه هم گران شود.
بازار خودروی کشور طی سال‌های اخیر التهاب فزاینده‌ای را سپری کرده و جهش شدید قیمتی داشته که دلیل آن عمدتا به افزایش قیمت ارز و تورم عمومی برمی‌گردد و سیاست‌های دستوری هم راه به جایی نبرده است.
طی ماه‌های گذشته که قیمت دلار در بازار آزاد تا سقف شصت هزار تومان هم پیش رفت، بازار خودرو در ایران هم به شدت متاثر از این وضعیت شد.
اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده واحده لایحه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده با عمر حداکثر پنج سال از زمان ترخیص از گمرک، موافقت کردند.
بعضی امیدوارند با افزایش واردات و شکسته شدن انحصار خودروسازان بزرگ، قیمت خودرو در ایران به تعادل برسد؛ هر چند وضع تعرفه‌های سنگین برای خودروهای وارداتی چنین چشم اندازی را دور خواهد کرد.
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی اخیرا از افزایش تصاعدی تعرفه‌ها خبر داده است.
او گفته برای خودروهایی با موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی تعرفه از ۷۱ به ۹۱، خودروهایی با موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی از ۹۱ به ۱۳۱، خودروهایی با موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی از ۹۶ به ۱۶۱ و برای خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی سی به ۱۷۱ درصد افزایش یافته است.
علاوه بر این رقم قرار است چهار درصد عوارض گمرکی هم گرفته شود که با این احتساب بنظر نمی‌رسد تغییرات برای کاهش قیمتها محسوس باشد.