سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به غیرقانونی بودن عرضه خودرو در بورس گفت: در هیچ جای دنیا، بورس محل عرضه محصولاتی نظیر خودرو نیست چراکه خودرو شرایط خاص خود را دارد و قواعد و قوانین بورس اجازه نمی‌دهد کالایی از این دست عرضه شود.
محمدعلی اسفنانی درباره نتیجه عرضه خودرو در بورس گفت: به نظر شخص بنده عرضه خودرو در بورس کار درستی نبود و غیرقانونی است. در هیچ جای دنیا، بورس محل عرضه محصولاتی نظیر خودرو نیست چراکه خودرو شرایط خاص خود را دارد و قواعد و قوانین بورس اجازه نمی‌دهد کالایی از این دست عرضه شود. چراکه معمولا کالاهایی در بورس عرضه می‌شوند که امکان کشف قیمت به راحتی برای آن ممکن نبوده و یا مشتریانی محدود دارند.
اسفنانی افزود: شیوه عرضه خودرو در بورس نیز دارای اشکالاتی بوده است و در این راستا معمولا یک برند در میان چندین محصول که جزو تیراژ بالا هم نیست در بورس عرضه می‌شود و گاه تا صد در صد قیمتِ در نظر گرفته شده، افزایش قیمت پدید کرده است که این مسئله بر خلاف هدف و غایت سیاست گذاران می‌باشد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در باره راهکارها گفت: اساسا وقتی کالایی در بورس عرضه می‌شود، نگاهی منفعت طلبانه به آن صورت می‌گیرد چون بخشی از مبالغ به حساب بورس واریز می‌گردد که مشکل آفرین می‌باشد.
وی ادامه داد: بر اساس شنیده‌ها، خودروسازان می‌گویند نرخ بالاتر از قیمت پایه می‌باشد؛ مثلا اگر خودرویی 200 میلیون تومان قیمت پایه داشته باشد، یعنی بر اساس برآورد کارشناسی سود تجاری در نظر گرفته شده است اما وقتی این نرخ در بورس 2 برابر می‌شود، بخشی از پول به خودروساز بازگردانده می‌شود.
خودشان هم مدعی بودند که 15درصد این رقم به خودروساز می‌رسد و 85 درصد دیگر بخشی به بورس رفته و بخشی دیگر در جاهای دیگر هزینه می‌شود.
اسفنانی افزود: هر خودرویی در هر کشوری تولید شود، با گذشت یک سال از رده خارج شده و دیگر به روز نیست؛ از این رو خودروی سال قبل حداقل باید 30 درصد زیر قیمت عرضه شود ولی ما متاسفانه این مدل را هر ساله تکرار و حتی خودروهای چند سال گذشته را با نام 1402 عرضه می‌کنیم.
وی ادامه داد: گاه 30 درصد افزایش برای خودرو عرضه شده نسبت به زمان تولید در نظر گرفته می‌شود که نشان می‌دهد نگرش کنونی منطقی نیست.