به نام خدا
تصمیم عجیب قوه قضاییه و وزارت اقتصاد در خصوص آزادسازی و فروش ۴٢۶ کانتینر لوازم خانگی خارجی که چندسالی است در گمرک بندرعباس توقیف شده است، بار دیگر مایه تعجب و نارضایتی تولیدکنندگان داخلی را فراهم کرده است؛ گویی دغدغه ها و مشکلات صنعت لوازم خانگی، اگر از در رانده شود، از پنجره وارد می شود!
این تعجب البته آنجا مضاعف می شود که تولیدکنندگان داخلی با سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت در برخورد با این مساله مواجه شده اند؛
مطابق قانون مصوب سران سه قوه مورخ آبان ماه ١٣٩٨، ورود هرگونه کالا از جمله لوازم خانگی که مشابه داخلی آن در کشور ساخته می شود، ممنوع است. به عبارت دقیق تر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در چهل و یکمین جلسه خود در سال ١٣٩٨ با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی آن وجود دارد را ممنوع کرد.
درشرایطی که در سال رشد تولید و مهار تورم، صنعتگران داخلی توقع حمایت بیشتری از لایه تصمیم گیران اقتصادی و حلقه کارگزاران نظام دارند، صدها کانتینر دستگاه لوازم خانگی خارجی پس از چندین سال توقیف، به مزایده گذاشته شده و دستور قضایی فروش آنها به سازمان اموال تملیکی داده می شود که این تصمیم و اقدام، چیزی جز دور زدنع صورت مساله و پاک کردن آن نیست!
چه تفاوتی میان فروش کالاهای قاچاق از طریق مزایده و ورود آن به بازار با ورود یکباره آن به داخل کشور بدون افتادن در چرخه توقیف و عدم ترخیص وجود دارد؟ چه تفاوتی میان این دو تصمیم دیده میشود درحالی که هر دو بر خلاف مصوبه ممنوعیت واردات کالاهای خارجی و مسیری برخلاف شعار رشد تولید است؟
براساس اعلام رسانه ها این محموله شامل یکصد و یک هزار دستگاه لوازم خانگی خارجی است که ورود آن به بازار لوازم خانگی کشور می‌تواند اشتغال کشور در این بخش و همچنین وضعیت تولیدکنندگان و بازار لوازم خانگی کشور که هم اکنون تحت فشار عوامل مختلف و درگیر رکود هستند را بیش از پیش دچار مشکل کند.
دراین زمینه ضروری است مسئولان و متولیان امر با یادآوری مجدد موضوع حمایت از تولید داخلی و ضرورت آن، تمهید دیگری در این باره اندیشیده و اقدام جدیدی را در راستای دلسرد کردن تولیدکنندگان داخلی در دستور کار قرار ندهند!
از این رو همانگونه که پیش از این در مکاتبات مختلف با سازمان های ذی‌ربط اعلام شده است، خواسته مشخص و واضح انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران به نمایندگی از اعضای خود، لغو فوری این دستور و جلوگیری از ورود این کالاها به بازار است.
امید فاضلی نیا
دبیرکل انجمن