سی و یکم اردیبهشت ماه، خبری منتشر شد با این محتوا که با روی کار آمدن دولت سیزدهم گزارشی با عنوان «خروج غیر قانونی اموالی نظیر 48 تخته فرش دست باف نفیس و گران‌قیمت از ساختمان حافظیه سعد آباد» مطرح شد. پس از آن تیم ویژه‌ای با همکاری سازمان‌های نظارتی تشکیل و به بررسی همه‌جانبه موضوع مفقودشدن فرش‌های نفیس در دولت قبل پرداخته شد. تصاویر برخی از این فرش‌ها در کتاب «گنجینه تار و پود، مجموعه تصاویر دومین کلکسیون بزرگ فرش جهان» در سال ۹۱ منتشر شده بود. بعد از گذشت چند روز از انتشار این خبر، هنوز معمای غیب شدن این فرش‌ها حل نشده و حتی بر ابهامات آن افزوده شده است.
گنجینه‌هایی که بار وانت شدند
کارشناسان حوزه فرش با بررسی تنها 10 تخته از فرش‌های خارج‌شده و بر اساس قدمت تاریخی، نوع طراحی، مکتب هنری و خصوصیات فیزیکی، ارزش نسبی آن‌ها را مبلغی معادل 127 میلیارد تومان اعلام کردند. این 10 تخته فرش جزو نفیس‌ترین فرش‌های نهاد ریاست جمهوری بوده و متعلق به سبک‌های مشهدی (عمو اوغلی)، اصفهان و تودشک است که یکی از آن‌ها از نظر قدمت به دوره قاجار می‌رسد. در این گزارش آمده بود که فرش‌ها طی سال‌های 1392 تا 1395 از ساختمان خارج شده است. یکی از شاهدان که در همان دوران در ساختمان حافظیه مسئولیت داشته است به خبرنگار فارس گفته بود: «سال 1395 فرش‌ها را با یک دستگاه وانت مزدا بردند منزل...» ساختمان حافظیه سعدآباد متعلق به نهاد ریاست جمهوری است که از آن به عنوان محلی برای استقبال از روسای جمهور و مهمانان خارجی استفاده می‌شود.
ساختمان حافظیه ربطی به میراث فرهنگی ندارد
روز گذشته روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد در واکنش به خبر ناپدیدشدن فرش‌های نفیس ساختمان حافظیه توضیحاتی با این مضمون ارائه کرد: «ساختمان حافظیه متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و حفاظت از آن در حیطه وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی نیست. مجموعه ۱۸۰ هکتاری سعدآباد مشتمل بر بناها و کاخ‌موزه‌هایی است که برخی از آن‌ها در تملک نهادهایی غیر از میراث فرهنگی است.» از سوی دیگر عزت‌ا... ضرغامی وزیر میراث فرهنگی هم در حاشیه مراسمی به خبرنگاران در این باره گفت: «با این که این بخش از کاخ سعدآباد در اختیار نهاد ریاست‌جمهوری است و در دوره ما این اتفاق نیفتاده و مربوط به سال ۹۵ بوده است، دستور بررسی آن را به حراست وزارت میراث فرهنگی دادم. امروز گزارش مقدماتی آن ارائه شد ولی هنوز قابل استناد نیست. باید هم اطلاعات این موضوع هم اصل و کیفیت این اتفاق به استحضار مردم برسد.»
معما همچنان باقی است
در آخرین ساعت‌های اداری روز گذشته، خبرگزاری ایلنا به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد: «نهاد ریاست‌جمهوری به محض دریافت نخستین گزارش در این باره در سال ۱۳۹۹ که سابقه امر را به دوره قبل از آغاز کار دولت یازدهم می‌رساند، رسیدگی لازم را انجام داده و موضوع را فوری به مراجع نظارتی و قضایی ارجاع داده است.» در ادامه گزارش آمده است: «انتقال هرگونه سند و دارایی منقول و غیرمنقول در ادارات دولتی از دستورالعملی مشخص تبعیت می‌کند و هرقدر مراکز دولتی حساس‌تر باشند، این دستورالعمل‌ها دقیق‌تر و حساس‌تر عمل می‌کند. چطور محموله‌ای از فرش توسط یک وانت بارگیری شده و بدون مجوز از نهادهای مسئول و حراست از این ساختمان خارج شده است؟»کانالی منتسب به حسن روحانی رئیس جمهور سابق کشورمان هم همین گفت و گو را به نقل از ایلنا منتشر کرد. در نهایت باید منتظر ماند تا نتیجه تحقیقات مراجع ذی صلاح اعلام و مشخص شود طرح رسانه‌ای این موضوع، چند سال بعد از وقوع و بدون ذکر منبع و ارائه سند، به کجا خواهد رسید.