اوایل دهه 90 بود که نشانه‌های ناپایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی نمایان شد؛ وقتی که مازاد نقدینگی این سازمان بین نسلی به ته خزانه‌اش رسید. آنجا بود که مشخص شد دولت‌های قبلی در قالب استقراض از تأمین اجتماعی، جیب کارگران را خالی می‌کردند.
چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی بویژه تأمین اجتماعی خبر داد. حالا دولت سیزدهم وارث رویه نادرست دولت‌های قبلی است.
در این میان، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی به نظام بانکی را از مهم‌ترین اقدامات برای رفع ناترازی صندوق‌ها اعلام کرده و گفته است که تأمین منابع پایدار برای صندوق‌های بازنشستگی به‌صورت ویژه در دستور کار است.
عملکرد دولت سیزدهم
آنگونه که بررسی‌ها نشان می‌دهند، تا پایان سال 1401، بیش از 450 میلیارد تومان بدهی انباشته شده دولت‌ها به تأمین اجتماعی بوده است که این رقم در حالی به این مقدار رسیده که در 18 ماه گذشته منتهی به اسفندماه سال گذشته نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه شده است.
بنا به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اولین ابربدهکار بانکی صندوق تأمین اجتماعی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در دولت سیزدهم نزدیک به ۲۰۰ همت در بازه زمانی ۱۸ ماهه تا پایان اسفند ماه سال گذشته از میزان بدهی این صندوق توسط دولت پرداخت شد. براساس اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین گزارش‌های سازمان تأمین اجتماعی، در سال 1400، 89 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در قالب بندهایی از لایحه بودجه آن سال تسویه شد، اما مناسب‌ترین تسویه بدهی دولت مربوط به سال 1401 بوده که در قالب مصوبه سران سه قوه رقم خورد. براساس تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا و با تصویب سران قوا، مبلغ 90 هزار میلیارد تومان از سهام پالایشگاه شازند در سال گذشته به تأمین اجتماعی واگذار شد. این واگذاری توانست بخشی از باری را که روی دوش سازمان تأمین اجتماعی قرار داشت بکاهد. آنطور که سازمان تأمین اجتماعی نیز گفته است، امسال 70 هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته دولت به تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
دلایل ناپایداری منابع تأمین اجتماعی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که آثار منفی عدم پرداخت بموقع حق بیمه‌های جاری و سنواتی سهم دولت یا در تعهد دولت‌ها تا اواخر دهه ۸۰ چندان به چشم نمی‌آمده؛ چراکه سازمان دارای مازاد نقدینگی بود ولی متعاقب اجرای طرح تحول سلامت و با توجه به مشکلات اقتصادی کشور از اوایل دهه ۹۰ سازمان به خاطر عدم ایفای تعهدات بیمه‌ای جاری دولت‌ها، به کسری نقدینگی شدید دچار شد و مجبور به اخذ تسهیلات یا فروش اموال و دارایی شد و علاوه بر عدم‌النفع ناشی از عدم وصول بموقع حق بیمه‌های سهم دولت، متحمل هزینه تأمین مالی این تسهیلات نیز شد.
طبق گفته علی حیدری، عضو هیأت مدیره تأمین اجتماعی، روند بازپرداخت بدهی‌های دولت‌ها در اواخر دولت دهم آغاز شده بود اما در دولت یازدهم این روند متوقف شد. به گفته وی، حتی بخش‌های مهمی از مصوبات دولت دهم برای تهاتر بدهی‌های دولت بویژه معادن گل‌گهر در ابتدای کار دولت یازدهم لغو شد.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که در 50 سال اخیر سهم 3 درصدی حق بیمه کارگران که بنابر قانون باید توسط دولت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود، به حساب این سازمان واریز نشده است.
از نکات قابل تأمل اینکه در این 50 سال اخیر، دولت‌ها حق بیمه کارفرماها و بیمه‌شدگان خاص را مثل بیمه فراگیر یا یارانه بیمه‌ای نیز پرداخت نکرده و بر بدهی دولت‌ها انباشته شده است.
براساس گزارش‌های سازمان تأمین اجتماعی در ۱۰ سال اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.