به نظر می‌رسد هر ساله چالش تعیین قیمت تضمینی برای برخی محصولات استراتژیک کشاورزی مانند گندم جدی‌تر از قبل می‌شود و این در حالی است که شرایط اقتصادی حاکم بر کشور نیز هر گونه پیش‌بینی از وضعیت آتی را برای بخش‌های مختلف از جمله بخش کشاورزی سخت‌تر کرده است. به عنوان یک نمونه ساده قیمت دلار در سال گذشته و زمانی که قرار بود قیمت تضمینی برای گندم از سوی دولت تعیین و اعلام شود بیش از ۲۵هزار تومان نبود و اکنون این رقم از دو برابر نیز عبور کرده است. کشاورزان می‌گویند در کشوری که قیمت دلار، هزینه دستمزد، هزینه بذر و کود و حمل‌ونقل و ماشین‌آلات در آن به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند چگونه می‌توان به یک رقم واحد که توسط دولت در یک برهه از زمان تعیین و اعلام می‌شود قناعت کرد. به علاوه دولت چگونه می‌تواند نرخی برای محصولات کشاورزی تعیین کند که هم بتواند منافع تولیدکننده را در نظر بگیرد و هم مصرف‌کننده را. این ابهامات در شرایطی است که دولت سال قبل نرخ خرید تضمینی برای گندم را ۱۳هزار تومان تعیین کرده بود، اما این نرخ ظاهرا برای امسال ۱۵ یا ۱۶هزار تومان تعیین شده که تناسبی با بحران‌های اقتصادی که در کشور رخ داده ندارد.
کشاورزان نگران قیمت تضمینی
نکته نگران‌کننده آن است که کشاورزان برخلاف سال‌های قبل، امسال پیش از شروع فصل کشت گندم از دولت خواستار قیمت تضمینی هستند و این به معنای آن است که اگر قیمت اعلامی مورد تایید نباشد کشاورزان اقدامی دیگر در دستور کار خود قرار خواهند داد یا لااقل تا آن زمان فرصت دارند با رایزنی از طریق تشکل‌ها و تعاونی‌ها بتوانند قیمتی مناسب را دریافت کنند. البته پرواضح است که قیمت مدنظر گندم‌کاران آن‌طور که برخی مدیران بخش خصوصی و تشکل‌های این گروه در خبرها اعلام کرده‌اند با رقم پیشنهادی دولت لااقل ۵هزار تومان اختلاف دارد و از طرفی طبیعتا دولت تا زمانی که بودجه مدنظر برای خرید تضمینی گندم را تدارک ندیده باشد نمی‌توان انتظار انعطاف از آن داشت.
دولت در بودجه سال‌جاری رقم ۱۰۵هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه خرید گندم در نظر گرفته است اما در صورتی که قرار باشد قیمت این محصول افزایش یابد باید لااقل ۳۰ تا ۵۰هزار میلیارد تومان دیگر نیز اعتبار برای این امر در نظر بگیرد که معلوم نیست تا چه حد عملی است و از چه محلی قرار است این رقم تامین شود.
چالش تعیین قیمت‌های تضمینی نه‌تنها در مورد گندم که در مورد سایر کالاها به بروز نگرانی از کمبود کالاهای کشاورزی در کشور دامن زده تا جایی که برخی معتقدند اگر این روند ادامه یابد دولت باید برای سال‌های آخر منابع ارزی لازم را برای واردات محصولات مختلف در نظر بگیرد. این در حالی است که در خلال سال‌های اخیر دولت‌ها ادعا کرده‌اند در زمینه تولید گندم به خودکفایی رسیده‌اند و در واقع به هر شکل و با سیاست‌های مختلف جلوی واردات گندم را گرفتهاند. با این حال در صورتی که دولت در تعیین قیمت تضمینی روند کنونی را ادامه دهد یا باید برای سال‌های آتی واردات را استارت بزند یا باید آماده پذیرش موضوع قاچاق گندم به کشورهای همسایه شود چراکه با دلار ۵۰هزار تومانی شاهد شکاف شدید قیمتی با بازارهای منطقه خواهیم بود که یارانه‌های دولتی قادر به پوشش این شکاف نیست و نتیجه این امر در آینده نزدیک بروز انحراف در تجارت این محصول است.
نگرانی‌های بین‌المللی و قاچاق
این در حالی است که به عقیده کارشناسان اقتصادی تداوم جنگ روسیه و اوکراین می‌تواند امنیت غذایی را برای محصولات مختلف از جمله گندم با خطر روبه‌رو سازد. در حال حاضر به دلیل حمله نظامی روسیه و مسدود شدن راه‌‌‌های خروجی، میلیون‌‌‌ها تن گندم و غلات در بنادر اوکراین انبار شده است. بندرگاه‌‌‌ها به حالت تعطیل درآمده‌‌‌اند و صادرات غلات و حتی علوفه برای حیوانات عملا متوقف شده است. بر اساس برخی برآوردها ۲۰ میلیون تن غلات در ذخیره‌‌‌گاه‌‌‌های اوکراین انباشته شده‌‌‌اند که امکان انتقال آنها به بازارهای جهانی وجود ندارد. روسیه پیش از این اعلام کرده بود که آماده است در ازای لغو برخی تحریم‌‌‌ها، به کشتی‌‌‌های تجاری اجازه دهد تا مواد غذایی اوکراینی را به سایر نقاط جهان منتقل کنند. قبل از جنگ، روسیه و اوکراین به ترتیب بزرگ‌ترین و پنجمین صادرکنندگان گندم در جهان به شمار می‌‌‌رفتند. این دو کشور در کنار هم ۱۹درصد جو، ۱۵درصد گندم و ۴درصد ذرت دنیا را تامین می‌‌‌کردند که بیش از یک‌سوم صادرات جهانی غلات را تشکیل می‌دهد.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، اعلام کرده است که کشورهای در حال توسعه در شمال آفریقا، آسیا و خاورمیانه به شدت به واردات گندم وابسته هستند و به دلیل بروز جنگ روسیه و اوکراین در معرض آسیب قرار گرفتهاند. در چنین فضایی قیمت گندم در ایران بدون تناسبی مشخص با قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای از کشاورزان خریداری می‌شود و در این مسیر وجود دلالان و واسطه‌ها نیز به عنوان عوامل تنش در بازار باید در نظر گرفته شود. بنیاد ملی گندم‌کاران در این زمینه اعلام کرده است قاچاقچیان گندم داخلی را از ۲۴ تا ۳۰هزار تومان در هر کیلو می‌‌‌‌‌‌خرند که هم قیمت بالایی دارد و هم دست به نقد است و معلوم است گندم‌کاری که یک سال کلی هزینه کرده و بدهی بالا آورده است این شرایط استثنایی را از دست نمی‌دهد. با این حال معلوم نیست چرا دولت در زمینه گندم و در مواجهه با شرایط نگران‌کننده‌ای که این محصول در منطقه و داخل کشور دارد اقدامی عاجل نمی‌کند.
قیمت را آزاد کنید
دولت در چنین شرایطی حتی اگر دست از قیمت‌گذاری این محصول بردارد نتایج به مراتب مناسب‌تری را برای اقتصاد کشور خواهد گرفت. متاسفانه دولت به بهانه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در حال نابود کردن بخش کشاورزی کشور است، این در حالی است که قیمت بخش زیادی از کالاهای اساسی را پیش از این آزاد کرده و به عبارتی اولویت تجربه آزادسازی نیست.
دولت با آزادسازی قیمت گندم و تعیین یارانه مناسب برای دهک‌های آسیب‌پذیر احتمالا یارانه کمتری پرداخت خواهد کرد که البته اثبات این امر نیاز به محاسبه دقیق دارد. مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران می‌گوید امسال ۱۲ میلیون تن گندم تولید خواهد شد که این رقم با قیمت ۱۵هزار تومانی بودجه‌ای معادل ۱۸۰هزار میلیارد تومان می‌شود. در صورتی که قیمت این محصول به ۲۵هزار تومان برسد ۱۲۰هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت ایجاد می‌شود که با فرض توزیع ۵۰درصد از گندم تولیدی و تخصیص آن به دهک‌های پایین مبلغ بار مالی این اقدام ۱۵۰هزار میلیارد تومان خواهد بود که بخشی از این مبلغ با پرداخت بهای نان به دولت بازمی‌گردد.
به عبارتی در صورت آزادسازی قیمت گندم، میزان بار مالی که بر دوش دولت قرار می‌گیرد کمتر یا لااقل برابر با حالت کنونی است، اما نتایج فوق‌العاده‌ای با خود به همراه دارد؛ اول اینکه پای دلالان از بازار بریده می‌شود و تهدیدهایی که در زمینه قاچاق در آینده وجود دارد کمرنگ می‌شود. دوم اینکه مطمئنا با ایجاد انگیزه مضاعف میزان تولید گندم در کشور لااقل تا ۳۰درصد رقم فعلی آن افزایش می‌یابد و این موضوع در آینده می‌تواند کشور را به صادرکننده گندم تبدیل کند. سوم آنکه با تولید بیشتر گندم زنجیره‌های این بخش مانند تولید انواع آرد و صادرات این محصول کلید خواهد خورد. به علاوه کشاورزان و دولت تکلیف خود را بهتر می‌دانند. این روش به عدالت نیز نزدیک‌تر است و تنها دهک‌هایی از نان یارانه‌ای استفاده می‌کنند که به آن نیاز دارند./ دنیای اقتصاد