رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید روش های تامین مالی بخش مسکن تغییر کند،گفت: بانکهای کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارند و این عدد باعث شده بخشی از تعهداتشان نسبت به حوزه های مختلف به ویژه مسکن دچار چالش شود.
به گزارش تسنیم ، محمدرضا پورابراهیمی، درباره افزایش تسهیلات حوزه مسکن از سوی بانکها، اظهار داشت: تکالیف بانکها در حوزه های مختلف، متناسب با ظرفیت ارائه تسهیلات آنهاست.
وی با بیان اینکه برخی ارائه تسهیلات بانکی در سالهای گذشته به دلایل مختلف در سرفصل هایی گنجانده شده که بعضا دچار معوقات شده ایم و بدهکاران بانکی ایجاد شده اند، بیان کرد: همچنین ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی به دلیل شرایطی تورمی نتوانسته نیازهای این بخش را برآورده کند و ما امروز با یک شرایط خاصی مواجه هستیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این شرایط در بخش ارائه تسهیلات به مسکن خاص تر است، تاکید کرد: براساس قوانین و مقررات به ویژه قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلفند بخش قابل توجهی از نیاز مالی در بخش مسکن را تامین کنند. به واقع بررسی های ما نشان می دهد که بخشی از ظرفیت حوزه نظام بانکی در حوزه تولید مسکن به کمک آمده اما این بخش کوچکی از تکالیف آنهاست. در کنار آن موضوع بازگشت منابع ناشی از اجرای طرح مسکن مهر که از قبل بوده و خط اعتباری داشته است، نیازمند پیگیری و اقدامات اجرایی وزارت راه و شهرسازی است تا منابع این بخش هم به تامین مالی بخش مسکن اضافه شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت سازی از طریق تشکیل صندوق پروژه ها و شرکت پروژه ها برای ایجاد ساخت و سازهای جدید در کشور بیان کرد: این مهم می تواند از طریق بازار سرمایه عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه ما در تامین مالی بخش مسکن از طریق بازار سرمایه خلاء داریم، ادامه داد: تنها ابزار تامین مالی در حوزه مسکن اساسا در حوزه بانکی نیست. اشتباهی که ما بعضا در کشور شاهد آن هستیم این است که تنها طریق تامین مالی برای بخش مسکن را نظام بانکی می دانیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه البته ما تلاش داشتیم تا محدودیت های نظام بانکی را برطرف کنیم، اظهار کرد: یکی از محدودیت های اساسی نظام بانکی وضعیت افزایش سرمایه و مطالبات آنها از دولت است. در حال حاضر بانکهای کشور حدود 400 هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارند و این عدد باعث شده بخشی از تعهداتشان نسبت به حوزه های مختلف به ویژه مسکن دچار چالش شود اگرچه برخی از آنها هم اضافه برداشت دارند اما میزان این اضافه برداشت نسبت به مطالبات آنها از دولت به مراتب بالاتر است.
وی تاکید کرد: ما در سال گذشته حدود 50 هزار میلیارد تومان و امسال هم حدود 50 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانکها در نظر گرفتیم که مسلما با ضریب اهرمی می تواند کمک بسیار زیادی به این بخش کنند. سال گذشته حدود 50 درصد از این منابع تحقق پیدا کرد،امسال هم با توجه به اینکه در ابتدای سال هستیم امیدواریم با پیگیری وزارت اقتصاد و سایر دستگاه ها شاهد پیش روی موضوعات باشیم. با این حال افزایش 50 هزار میلیارد تومانی در این بخش می تواند به بخش مسکن کمک کند و ظرفیت ارائه تسهیلات را بالا ببرد.
وی با بیان اینکه باید روش های تامین مالی بخش مسکن تغییر کند،بیان کرد: باید در زمینه روش های تامین مالی بخش مسکن،از روش های سنتی به ویژه تامین مالی از سوی بانکها جدا شویم البته به شکل متداول این مسئله انجام می شود اما رفتن به سمت ابزارهای جدید همچون بازار سرمایه هم حائز اهمیت است.
این نماینده مجلس با اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور اظهار کرد : امیدواریم ترکیب استفاده از منابع بانکی ، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه ، منابع بازگردانده شده از صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه بانکها و پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی بتواند روند تامین مالی بخش مسکن در سال جاری را بهتر از گذشته کند.