یکی از بزرگترین مشکلات کسبوکارها برآورده نشدن انتظارات کارمندان در مورد میزان دستمزد ماهانه آنهاست. با افزایش تورم و بالارفتن هزینههای زندگی بسیاری از کارمندان توانایی گذراندن معیشت خود را ندارند. اما چرا کسبوکارها نمیتوانند دستمزد کارمندان خود را پرداخت کنند و نارضایتی کارمندان چه تاثیری بر روند رشد کسبوکارها دارد؟ با افزایش نارضایتی کارمندان و عدم امکان پرداختهای مناسب از طرف کارفرمایان، چه پیامدهایی در انتظار بازار کار در ایران است؟
به گزارش ایران جیب از تجارتنیوز، طبق نظرسنجیهایی که سایت جابویژن انجام داده است، 50 درصد کارمندانی که در سال 1401، هفت میلیون تومان دریافت میکردند، انتظار دارند در سال 1402، میزان دستمزد دریافتیشان با افزایش 30 درصدی به 9.1 میلیون تومان برسد. همچنین 75 درصد کارمندان که در سال 1401 ماهانه 9 میلیون تومان دریافت میکردند، انتظار دارند این مبلغ در سال 1402 به 12 میلیون تومان برسد. اما با توجه به مشکلاتی که در سالهای اخیر به دلیل تحریمها و قطع ارتباطات بینالمللی، رشد منفی اقتصاد کشور و از همه مهمتر اعمال محدودیتهای اینترنتی برای کسبوکارها به وجود آمده است، برآورده شدن این انتظارات بعید به نظر میرسد.
این اتفاق در کنار تورم و بالارفتن هزینههای زندگی باعث شده تا کارمندان متخصص مهاجرت را بهعنوان اولین گزینه روی میز در نظر بگیرند یا با نارضایتی و بیانگیزگی به کار خود ادامه دهند.
هر دو سوی این ماجرا چیزی نیست جز زیان؛ یکی زیان ملی که با مهاجرت رخ میدهد و دیگری زیان شخصی و کسبوکاری که حاصل نارضایتی شغلی است. در این کارفرما هم متضرر بزرگی محسوب میشود.
فشارها، مانع اصلی رشد کسبوکارها در ایران
عادل طالبی، استراتژیست کسبوکارهای آنلاین، مشکلاتی مانند تحریم و فیلترینگ شبکههای اجتماعی را از مهمترین مشکلات این روزهای کسبوکارهای آنلاین برشمرد.
به عقیده او 90 درصد اقتصاد کشورها از طریق کسبوکارهای آنلاین تامین میشود اما با مشکلات پیش آمده، این کسبوکارهای کوچک و نوپا در کشور ما توانایی عرض اندام و تبلیغات را ندارند.
طالبی با اشاره به اینکه در گذشته فقط شرکتهای بزرگ قادر به تبلیغات از طریق رسانهها بودند به تجارتنیوز گفت: با انقلابی که اینترنت و شبکههای اجتماعی در جهان به وجود آورد، شرکتهای کوچک و متوسط نیز توانستند از این رسانه برای معرفی خود به مشتریان استفاده کنند. اما متاسفانه در ایران چند سالی میشود که چنین کسبوکارهایی تحت فشارهای شدید بوده و قادر به پیشرفت نیستند.
23 درصد از افراد شغل خود را از دست دادند
وجود چنین مشکلاتی در اکوسیستم کسبوکار، اغلب مدیران را به تعدیل نیروی کار وامیدارد. این درحالی است که این اتفاق باعث افزایش فشار روی سایر اعضا نیز میشود.
طبق گزارش ارائهشده توسط سایت استخدام و کاریابی جابویژن، بیشترین آسیب ناشی از محدودیتهای اینترنت متوجه حوزه بازاریابی دیجیتال بوده است. نتایج این گزارش که در نظرسنجی از هشت هزار نفر شرکتکننده منتشر شده است، نشان میدهد که ۲۳درصد افراد شغل خود را در نتیجه محدودیتهای اعمال شده بر اینترنت از دست دادهاند. ۱۲ درصد از افراد اعلام کردند که احتمال تعدیل آنها وجود دارد و ۱۵ درصد دیگر از این افراد هم گفتند که حقوقشان با کاهش و یا تعویق زمانی در پرداخت مواجه شده است. 50 درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی اظهار داشتهاند که وضعیت شغلیشان پس از اعمال محدودیت بر اینترنت تغییری نداشته است.
عادل طالبی ضمن تاکید بر اینکه در چند ماه اخیر بیش از 30 درصد نیروی کار در شرکت خود را تعدیل کرده است، بیان کرد: از سال 98 به بعد به دلیل کرونا و قطعی اینترنت، با نوعی عقبگرد مواجه شدیم. البته اگر قطعی اینترنت نبود، کرونا میتوانست به رشد ما کمک کند.
او درباره حداقل میزان دستمزده مورد نیز یک کارمند ادامه داد: طبق محاسبات من حداقل میزان دستمزد برای یک زندگی ساده برای هر نفر 12 میلیون تومان است. این درحالی است که آنچه که دولت تعیین کرده بسیار کمتر از این مقدار است. با این حال، مشکلات اجازه نمیدهد که کارفرما بخواهد بیشتر از این مقدار به کارمندان بدهد.
نارضایتی کارمندان چه تبعاتی دارد؟
در کنار تمام مشکلاتی که صاحبان کسبوکارها متحمل میشوند، نارضایتی بهحق کارکنان نیز به این مشکلات دامن میزند. در چنین شرایطی افرادی که توانایی مهاجرت داشته این گزینه را بهعنوان تنها راه نجات خود انتخاب میکنند و سایر افراد نیز از روی ناچاری و با نارضایتی به کار خود ادامه میدهند.
طالبی، بهعنوان کارشناس فناوری با بیان اینکه وقتی مشکلات زیاد میشود، کارمند نمیتواند با یک شغل نیازهای معیشتی خود را برآورده کند، گفت: در این صورت کارمند مجبور میشود به سراغ شغل دوم و حتی سوم برود که این فشار زیادی را به او وارد میکند و بهرهوری او پایین میآید. با کاهش بهرهوری نیز عملا کسبوکارها با کاهش بازدهی مواجه میشوند.
در نتیجه یک چرخه معیوب شکل میگیرد که در آن هم کارفرما و هم کارمند متضرر میشوند. علت رشد منفی اقتصاد ما هم همین تامین نشدن مایحتاج و نارضایتیهای کارکنان است. متاسفانه چشماندازی که پیش روی ماست نشان میدهد که در آینده نزدیک باید منتظر افزایش تعدیل نیروها و مهاجرتها باشیم.
براساس آمارهای سالنامه مهاجرتی ایران در سال 1401 که توسط رصدخانه مهاجرت ایران منتشر شده است بهطور متوسط طی 12 سال اخیر، سالانه 12 هزار ویزای موقت یا دائم یا اجازه اقامت کاری برای ایرانیان صادر شده است.
به گفته عادل طالبی در بحث مهاجرت ما باید این را در نظر داشته باشیم که همواره افرادی که به مهاجرت روی میآورند، یا از متخصصان هستند یا از ثروتمندان. این یعنی تخصص و سرمایه در حال خروج از کشور است. مهاجرت را صرفا نباید با عدد سنجید. اینکه کدام گروه از افراد مهاجرت میکنند، اهمیت بیشتری دارد.
بهطور کلی، مشکلاتی که در فضای اکوسیستم کسبوکار به خصوص کسبوکارهای آنلاین وجود دارد، بیشترین تاثیر را بر میزان ناتوانی مدیران در پرداخت حقوق کارمندان دارد. به علاوه اینکه چنین کسبوکارهایی نیاز به نیروی متخصص و آموزشدیده دارند و به راحتی نمیتوانند منابع انسانی مورد نیاز خود را جذب کنند. با وجود این مسائل، مشخص نیست تا چند سال آینده چه بر سر آینده اکوسیستم فناوری در ایران خواهد آمد.