وزارت اقتصاد، بهبود شفافیت از طریق انتشار اسامی بدهکاران کلان و تسهیل پرداخت تسهیلات خرد از طریق حذف ضامن را از مهمترین موارد کارنامه یکساله در حوزه بانکی اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی، دی ماه سال گذشته بود که دیدار رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد؛ نشستی که طی ۱۰ سال قبل برگزار نشده بود و بسیاری از اصلاحات الزامی نظام بانکی بر زمین مانده بود.
تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرد بدون نیاز به ضامن و بر مبنای اعتبارسنجی، شفافیت با انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی از اولویت‌هایی بود که از سوی وزیر اقتصاد در این نشست مطرح شد و حالا یکسال پس از آن دیدار، تحقق این موارد در کارنامه عملکرد این وزارتخانه دیده می‌شود.
بهبود شفافیت از طریق انتشار اسامی بدهکاران کلان، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد از طریق حذف ضامن از مهمترین مواردی است که در کارنامه یکساله وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بانکی دیده می‌شود.
انتشار مانده تسهیلات و تعهدات کلان و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط برای هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی و افشای اسامی ابربدهکاران بانکی در فروردین ماه گذشته و به روز رسانی آن در آذرماه، تشکیل کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان و بارگذاری صورت‌های مالی اصلی میان‌دوره‌ای را به‌صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، ۹ ماهه و صورت‌های مالی سالانه سامانه کدال از جمله اقداماتی بود که در یکسال گذشته به سرانجام رسیده است.
اعطای ۴۷.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن
وزارت امور اقتصادی و دارایی با توافق بانک های دولتی و خصوصی شده طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی یا حداقل وثایق را در دو سطح تا ۵۰ میلیون تومان و ۵۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون تومان در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ، این مصوبه را از ۲۹ دی ماه سال گذشته به بانک‌های یادشده ابلاغ کرد.
از این تاریخ تا ۱۵ آذر ماه یعنی کمتر از یک سال پس از دیدار رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها، یک میلیون و ۲۹۳ هزار و ۲۱۶ فقره به مبلغ ۴۷۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد.
اعطای تسهیلات اربعین یکی دیگر از اقدامات به ثمر نشسته در راستای دسترسی مردم به تسهیلات خرد بود که به حدود ۳۱۰ هزار ۸۷۶ نفر بالغ بر مبلغ یک هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان، تسهیلات پرداخت شد.
افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی
همچنین افزایش سرمایه بانک های دولتی به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان در آذر ماه امسال به تصویب هیات وزیران رسید و مقرر شد افزایش سرمایه بانک ها از محل سهامی که دولت از شرکت های دولتی در اختیار داشت، برای تمام بانک های دولتی اجرا شود.
با این اقدام نسبت کفایت سرمایه تمام بانک‌های دولتی به جز ملی و سپه به عدد هشت درصد بر پایه صورت های مالی سال گذشته آنها رسیده و استاندارد می شود و بنابراین می توانند برای تسهیلات دهی به مردم در داخل و نیز در مراودات بین المللی از بهبود نسبت کفایت سرمایه خود استفاده کنند.
سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در بخش دانش بنیان
در شهریور ماه گذشته طی تفاهم‌نامه وزارت اقتصاد و معاونت علمی ریاست جمهوری، برای نخستین بار بعد از سالها سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در بخش دانش‌بنیان مصوب شد که البته اضافه بر تسهیلاتی است که به شرکت های دانش بنیان تخصیص می‌یابد. این اقدام با هدف هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد از جمله تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین انجام شد.
الزام بانک‌ها به ارائه یک نسخه از قرارداد به مشتری نیز از آبان ماه سال گذشته با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ شد که حالا شکل اجرایی به خود گرفته است.
الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی می‌تواند نقش مهمی را در کمک به بانک مرکزی برای اعمال قواعد آمره در مرحله اعطای تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانک‌ها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به آنها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلات‌گیرندگان به مفاد و جزئیات قراردادهای آنها ایفا کرده و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانک‌ها و محاکم قضایی را کاهش دهد.