این اوضاع یک دلیل واضح دارد و آن تمایل سهامداران به فروش سهام خود است. اما چه شده که عمده سهامداران بورسی در این هفته‌ها بیشتر مایل به فروش سهام خود هستند و کمتر خریداری در بازار سرمایه یافت می‌شود؟
تصمیمات خودرویی و اثرات منفی بر بورس
یکی از دلایل اصلی به بحث خودرو و سهام خودروسازان بر می‌گردد. کارشناسان معتقدند تصمیمات پاندولی و بی ثبات دولت درباره عرضه خودرو در بورس کالا برروی بازار سرمایه بسیار تاثیر گذاشته است. خودرو چندماهی در بورس کالا ارائه شد، سپس با تصمیم شورای رقابت از بورس کالا خارج شد و مجدد تصمیم گرفته شد خودرو در بازار سرمایه عرضه شود.
روزنامه فراز نوشت : دلیل این امر سهم‌خواهی دولت از مازاد قیمت خودرو در بورس کالا بود. دولت اعلام کرده بود که از قیمت نهایی خودرو در بورس کالا ۸۵ درصد باید به دولت برسد و تنها ۱۵ درصد به خودروساز. این امر موجب شد عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شود و سپس با قبول شرط دولت، خودرو مجددا در بورس کالا ارائه شود.
عرضه و خروج خودرو از بورس کالا برروی سهام خودرویی بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد، چرا که سهامداران را نسبت به اصل سهام شرکت‌های خودروسازی بی اعتماد می‌کند. آن هم خودروسازانی که سهام آنها از اصلی‌ترین سهام‌های بازار سرمایه محسوب می‌شوند، به طوری که ریزشی شدن آنها بر روی شاخص کل بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد. شاید اگر بی ثباتی تصمیمات دولت برای عرضه خودرو در بورس را تجربه نکرده بودیم، این روزها شاخص کل وضعیت بهتری می‌داشت.
نوسانات نرخ ارز و سیگنال منفی
دلیل دیگر این امر، نوسانات قیمت ارز بود. دلار نوسانات شدیدی دارد و طی چندماه اخیر شدیدا افزایش یافته است. در زمان دولت روحانی، همزمان با افزایش نرخ ارز، سهام دولتی همچون شستا نیز در بورس عرضه می‌شد که موجب شد بازار سرمایه روند مثبت و صعودی به خود بگیرد اما اکنون نه شاهد عرضه قابل توجه سهام دولتی هستیم و نه عرضه اولیه در بورس حجم بالایی دارد.
همین وضعیت در کنار نوسانات نرخ ارز به مردم سیگنال می‌دهد که به جای بورس باید برروی دلار سرمایه گذاری کنند. چیزی که می‌تواند انگیزه سوق دادن بخشی از سرمایه‌ها از بورس به سمت بازار ارزهای خارجی باشد.
دلار آمریکا در حال حاضر ۴۵ هزار تومان است اما نکته اینجاست که نوسانات دلار بسیار زیاد است و همین امر بی اعتمادی مردم را افزایش می‌دهد.
تسویه شرکت‌ها و کارگزاری‌ها
یک دلیل دیگر برای وضعیت کنونی بازار سرمایه این است که شرکت‌ها معمولا نزدیک به عید سهام خود را نقد می‌کنند تا عیدی، سنوات و پاداش کارمندان خود را پرداخت کنند. از سویی دیگر در اسفندماه اعتباری‌ها نیز تسویه می‌کنند و سهامداران حقیقی نیز به نقدینگی برای تسویه حساب با کارگزاری‌ها نیاز دارند.
با نزدیک شدن به پایان سال مالی بسیاری از کارگزاری‌ها، شاهد تسویه اعتباری آنها تا تاریخ ۲۰ اسفند خواهیم بود که این موضوع نیز به افزایش عرضه‌ها نسبت به تقاضا دامن می‌زند.
عدم شفافیت بودجه
عدم شفافیت بودجه نیز از دلایل دیگری است که سهامداران تمایل دارند سهام خود را به فروش برسانند. خبرها در رابطه با کسری بودجه و مشخص نبودن میزان تورم در سال آینده از عواملی است که سهامداران نسبت به سال آینده بلاتکلیف شده و اعتماد خود را به بورس از دست داده‌اند. در سال‌های گذشته بسیاری بر این باور بودند که دولت کسری بودجه را از بورس تامین می‌کند.
برخی برآوردها از کسری بودجه ۱۴۰۲ حتی به رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم می رسد. آن هم در شرایطی که هنوز بودجه روی کاغذ است و مهمتر اینکه بودجه سال جاری هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت با همین حجم از کسری مواجه بوده. آیا چنین وضعی جایی برای اعتماد عمومی به بازار سرمایه باقی می‌گذارد؟
درباره بحث تاثیر عدم شفافیت بودجه بر بورس، سیاهکلی، نماینده مجلس اینگونه گفته است: به طور کلی شرکت‌های دولتی به دو بخش شرکت‌های خدماتی و شرکت‌های سود ده تقسیم می‌شوند؛ شرکت‌های سود ده باید درآمد و هزینه‌شان برای مردم و مجلس مشخص باشد .یکی از ایراداتی که همواره به بودجه وارد می‌شود، ساختار غلط بودجه است؛ بنابراین، مجلس یازدهم به مردم قول داده بود که ساختار بودجه را اصلاح کند. برخی شرکت‌ها هزینه بر بوده و منفعتی ندارند.
اضافه بر این نکته دیگر این است که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی بدهی شرکت های دولتی به بانک ها تا آبان ۱۴۰۱ معادل ۷۷ درصد افزایش داشته است.
ابراهیم رئیسی وعده داده بود که استقراض دولت از بانک مرکزی را متوقف خواهد کرد و در عمل هم چنین کرد. اما چیز دیگری جایگزین این فرایند تورم زا شد؛ شرکت‌های دولتی و عموما ضررده یا با حاشیه سود پائین برای تامین منابع مالی خود به دریافت وام های کلان از بانک ها روی آوردند. آن هم بانک هایی که خود دارای تراز عملیاتی منفی بودند. معنای ساده این فرایند چیزی نیست جز همان افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و چاپ پول بیشتر.
در بورس اما این وضع به معنای بدهکار شدن بیشتر شرکت‌های دولتی است که ارزش سهام و اعتماد به سرنوشت آتی سهام آنها را دچار نزول شدید می‌کند. به عارتی سهامداران در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند تا روی سهام این شرکت ها ریسک نکرده و آن را در صف فروش قرار دهند.