رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 در نشست خبری خود درباره بررسی جزئیات لایحه بودجه گفت: بودجه مکلف به راه اندازی سامانه فَکتورینگ شده که بتوانیم تا مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و ۸۰ هزار میلیارد تومان برای نهاد‌های عمومی شرکت‌های داخلی منابع عمومی بانک‌ها و سایر مشمولان این قانون در سال آینده استفاده کنیم.
وی افزود: گروه‌های جهادی و خیرین آبرسانی روستایی که با تایید وزارت نیرو مشغول فعالیت هستند هزینه‌های آن‌ها در پروژه‌های مشمول، قابل قبول است و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت اجازه داده شد با تایید و تشخیص سازمان راهداری برای حمل و نقل بین شهری و دهیاری‌های کشور برای کاربری شهری، انواع کشنده کامیون و مینی بوسِ وَن و سواری‌های مورد نیاز را طبق قوانین و مقررات موجود با عمرکمتر از ۵ سال ثبت سفارش نماید.
وی افزود: براساس مصوبه امروز کمیسیون، همچنین تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی براساس نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌شود.
زارع گفت: به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده شده با تصویب هیات امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات از محل اموال در اختیار خود اقدام کنند. همچنین مصوب شد تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی و هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات باشد.
وی افزود: میزان مالیات طرح‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ هر واحد معادل ۳۰۰ هزار تومان است و هیچگونه مالیات بر ارزش افزوده‌ای بابت خرید مصالح به این طرح‌ها تعلق نمی‌کیرد. وزارت راه و شهرسازی هم مکلف شد زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه ها، کلانتری ها، پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت و سالن‌های فرهنگی و ورزشی بسیج در مناطق محروم را به صورت رایگان در اختیار مراکز متولی در طرح‌های مسکن مهر، مسکن ملی و طرح‌های بازآفرینی شهری در مناطق کم برخوردار قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در ادامه بررسی جزئیات لایحه، اعضای کمیسیون مصوب کردند که مبلغ هزار میلیارد تومان از سود شرکت‌ها و سازمان‌های تابع وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل به حساب صندوق توسعه حمل و نقل واریز شود و در راستای حفاظت از محیط زیست کشور نیز سازمان محیط زیست از پرداخت ۳۰ درصد هزینه دادرسی دعاوی معاف شود.