بنا بر آمار منتشره ميزان ماليات بر درآمد کارکنان بخش عمومي در لايحه بودجه به ميزان 26 درصد و ماليات بر درآمد کارکنان بخش خصوصي به ميزان 67 درصد و مجموع ماليات بر حقوق کارکنان به ميزان 46 درصد نسبت به قانون بودجه سالجاري رشد داشته است. کارشناسان معتقدند تشديد تحريم‌ها و وضعيت اقتصادي و رشد زنجيره وار قيمت کالاها و خدمات ديگر جايي براي رويکردهايي مانند مدل‌هاي مختلف افزايش ماليات و فشار بر آحاد مختلف مردم باقي نگذاشته است که به گفته کارشناسان تحقق درآمدهاي دولتي از محل ماليات‌ها در سال آينده احتمالا محقق نخواهد شد.
اميدواري براي افزايش معافيت‌هاي حقوق و دستمزد
حمید حاج اسماعیلی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش حقوق 20 درصدی در سال آینده به ویژه برای گروه کارگران بسیار ناچیز و کمتر از خط فقر اعلام شده است، چراکه میزان تورم بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته بیش از 50 درصد خواهد بود علاوه بر این دولت به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی، بیش از سالجاری از محل درآمدهای مالیاتی متمرکز شده است و این امر هر چند شاید برای حقوق بگیران بر اساس جدول تنظیم شده به صورت پلکانی و معافیت برای دستمزدهای تا سقف 7 میلیون تومان اِعمال شود، اما بازهم افزایش مالیات به نسبت دریافتی شامل افزایش دستمزدها خواهد شد که البته امیدواریم با نگاه جامع نگر دولت میزان معافیت‌های مالیاتی در حقوق و دستمزدها صورت گیرد.
او افزود: بنا به گفته دولت، تحقق درآمدهای مالیاتی در سالجاری خوب بود به‌طور کامل محقق شده است که بخش زیادی از آنها از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان و الزام ثبت این دستگاه‌ها در سازمان امور مالیاتی و باز شدن پرونده مالیاتی برای آنها عملیاتی شده است. اما افزایش پیش بینی تحقق درآمدهای مالیاتی از حدود 450 هزار میلیارد تومان در سالجاری به حدود 700 هزار میلیارد تومان در سال آینده خوش بینانه است. حاج اسماعیلی درباره دلایل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال آینده گفت: رکود بیشتر اقتصادی، تشدید تحریم‌ها، کاهش درآمد فعالان اقتصادی به دلیل نبود فضای مبادلات تجاری – اقتصادی و.... از جمله دلایلی محسوب می‌شوند که بر اساس آن پیش بینی می‌شود ظرفیت‌های پیش بینی شده درباره تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده با مشکل مواجه خواهد شد.
استمرار تحقق درآمدهاي مالياتي از محل دستگاه‌هاي کارت‌خوان
این کارشناس بازار کار اضافه کرد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود برگزاري جلسات شورايي سه جانبه واقعي دستمزدها با ملاحظات اقتصادي از همه نظر تعيين شود هرچند همواره واقعيت‌ها با مصوبات نهايي در اين زمينه متفاوت بوده است. از این رو امیدوارم مجلس در راستای حمایت از دهک آسیب پذیر جامعه و کارگران در رایزنی‌هایی که با دولت انجام خواهد داد در تعیین دستمزد مطلوب برای این گروه به نتیجه برسد، هرچند پیش بینی می‌شود به دلایل مختلف فرآیند تعیین حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تا روزهای پایانی سالجاری ادامه خواهد داشت.
محسن پیرهادی نایب‌رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی در این خصوص معتقد است: میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی در لایحه بودجه به میزان ۲۶ درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی به میزان ۶۷ درصد و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان ۴۶ درصد نسبت به قانون بودجه سالجاری رشد داشته است.
او با تاکید بر کاهش توان خرید کارمندان و حقوق بگیران در سال آتی گفت: عدالت محوری یکی از اهداف و محورهای اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است، پیش از این نیز در قوانین بودجه سنواتی و در برنامه‌های توسعه پنج ساله سه راهبرد اصلی، شامل هدفمندسازی پرداخت یارانه‌ها، گسترش تامین اجتماعی در قالب بیمه و برنامه‌های حمایتی، به عنوان راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی تعریف و اجرا شده‌اند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دولت دو گام مهم و اثرگذار برای ارتقای عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر را مدنظر قرار داده است، افزایش چهار برابری یارانه‌های نقدی و معیشتی از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها و پوشش رایگان بیمه برای سه دهک پایین درآمدی است بنابراین جدا از نیت دولت برای تحقق هدف عدالت گستری در این زمینه اما چند نکته اساسی وجود دارد؛ اول اینکه همزمان با افزایش یارانه نقدی و معیشتی، سهم نهادهای حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی از منابع تبصره ۱۴ کاهش یافته است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سهم دو نهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای اجرای برنامه‌های حمایتی خود کاهش فقر مطلق، پرداخت مستمری به مددجویان از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده، اما این رقم در لایحه بودجه سال آتی با کاهش ۵ درصدی به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
سال دشوار تعيين حقوق براي کارگران و کارمندان
اين کارشناس بازار کار اضافه کرد: چالش اعضاي کارگري شوراي عالي کار با دولت در تعيين کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمي خواهد بود برگزاري جلسات شورايي سه جانبه واقعي دستمزدها با ملاحظات اقتصادي از همه نظر تعيين شود هرچند همواره واقعيت‌ها با مصوبات نهايي در اين زمينه متفاوت بوده است. از اين رو اميدوارم مجلس در راستاي حمايت از دهک آسيب پذير جامعه و کارگران در رايزني‌هايي که با دولت انجام خواهد داد در تعيين دستمزد مطلوب براي اين گروه به نتيجه برسد، هرچند پيش بيني مي‌شود به دلايل مختلف فرآيند تعيين حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تا روزهاي پاياني سالجاري ادامه خواهد داشت. محسن پيرهادي نايب‌رئيس فراکسيون انقلاب مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص معتقد است: ميزان ماليات بر درآمد کارکنان بخش عمومي در لايحه بودجه به ميزان 26 درصد و ماليات بر درآمد کارکنان بخش خصوصي به ميزان 67 درصد و مجموع ماليات بر حقوق کارکنان به ميزان 46 درصد نسبت به قانون بودجه سالجاري رشد داشته است.
او با تاکيد بر کاهش توان خريد کارمندان و حقوق بگيران در سال آتي گفت: عدالت محوري يکي از اهداف و محورهاي اصلي لايحه بودجه سال 1402 است، پيش از اين نيز در قوانين بودجه سنواتي و در برنامه‌هاي توسعه پنج ساله سه راهبرد اصلي، شامل هدفمندسازي پرداخت يارانه‌ها، گسترش تامين اجتماعي در قالب بيمه و برنامه‌هاي حمايتي، به عنوان راهبردهاي تحقق عدالت اجتماعي تعريف و اجرا شده‌اند که در لايحه بودجه سال 1402 کل کشور، دولت دو گام مهم و اثرگذار براي ارتقاي عدالت اجتماعي و مبارزه با فقر را مدنظر قرار داده است، افزايش چهار برابري يارانه‌هاي نقدي و معيشتي از محل منابع هدفمندي يارانه‌ها و پوشش رايگان بيمه براي سه دهک پايين درآمدي است بنابراين جدا از نيت دولت براي تحقق هدف عدالت گستري در اين زمينه اما چند نکته اساسي وجود دارد؛ اول اينکه همزمان با افزايش يارانه نقدي و معيشتي، سهم نهادهاي حمايتي، کميته امداد و سازمان بهزيستي از منابع تبصره 14 کاهش يافته است. در قانون بودجه سال 1401 کل کشور، سهم دو نهاد کميته امداد و سازمان بهزيستي براي اجراي برنامه‌هاي حمايتي خود کاهش فقر مطلق، پرداخت مستمري به مددجويان از منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها، بالغ بر 47 هزار ميليارد تومان بوده، اما اين رقم در لايحه بودجه سال آتي با کاهش 5 درصدي به 45 هزار ميليارد تومان رسيده است.
افزايش 46 درصد ماليات بر حقوق کارکنان
او بيان کرد: اعتبارات هزينه‌اي فصل حمايتي در بودجه عمومي دولت در قانون بودجه سال 1401 حدود 263 هزار ميليارد تومان بوده است که با کاهش 52 درصدي به مبلغ 126 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه سال آتي رسيده است، در حالي که افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق بگير در لايحه به ميزان 20 درصد پيش بيني شده است، ميزان ماليات بر درآمد کارکنان بخش عمومي در لايحه به ميزان 26 درصد و ماليات بر درآمد کارکنان بخش خصوصي به ميزان 67 درصد و مجموع ماليات بر حقوق کارکنان به ميزان 46 درصد نسبت به قانون بودجه سالجاري رشد داشته است.
نايب‌رئيس فراکسيون انقلاب مجلس ادامه داد: درآمدهاي اختصاصي دولت از محل فروش کالاها و خدمات به ميزان 111 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است که نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال 1401 کل کشور که 71 هزار ميليارد تومان است رشد 56 درصدي را نشان مي‌دهد. بخش عمده اين افزايش ناشي از افزايش 31 درصدي درآمد حاصل از خدمات بهداشتي و درماني و افزايش 59 درصدي درآمد حاصل از خدمات رفاهي دانشجويي است از سوي ديگر تعريف يک رديف درآمدي جديد در لايحه با عنوان درآمد حاصل از دارو و ملزومات مصرفي پزشکي، با پيش بيني درآمد 19 هزار ميليارد تومان لحاظ شده است.
نقش يارانه‌هاي نقدي و معيشتي در سال آينده
او افزود: معني اين تغييرات آن است که در سال 1402، بخش بيشتري از خدمات عمومي مورد نياز مردم، مستلزم پرداخت مستقيم از سوي آنها بوده و نيز قدرت خريد بخشي از مردم به صورت مشخص گروه‌هاي مختلف حقوق بگير کاهش مي‌يابد اگرچه اقدام دولت و دغدغه دست اندرکاران بودجه نويس در قوه مجريه گسترش چتر حمايتي بر سر قشر ضعيف و کم درآمد بوده است اما اين اعداد و ارقام عملا بخشي از اثرات افزايش يارانه‌هاي نقدي و پوشش بيمه پايه را خنثي مي‌کند.
اين عضو کميسيون امور داخلي بيان کرد: اگرچه افزايش اعتبارات يارانه‌هاي نقدي و معيشتي و برنامه دولت براي پوشش بيمه پايه براي سه دهک پايين درآمدي در لايحه بودجه لحاظ شده است اما کاهش اعتبارات فصل حمايتي و نهادهاي حمايتي و نيز افزايش پيش‌بيني برخي از درآمدهاي اختصاصي عمدتا در حوزه سلامت معنايي جز هزينه‌کرد بيشتر در اين حوزه‌ها از سوي مردم ندارد و خود به سدي در برابر تحقق اهداف دولت در حوزه عدالت اجتماعي بدل مي‌شود.
پيرهادي معتقد است: تقويت عدالت اجتماعي از طريق گشايش در اوضاع معيشتي مردم مهم‌ترين و پررنگ‌ترين مطالبه مردم از مجلس و دولت است، بر اساس اين مهم، ضروري است اقداماتي از جانب دو قوه در دستور کار قرار گيرد که بيش‌ترين اثر بخشي را در اين حوزه داشته باشد و کمترين آسيب‌ها را متوجه قشر کم‌درآمد و حقوق‌بگير کند. اقداماتي که انتظار مي‌رود با جابه‌جايي در برخي رديف بودجه‌ها به سود مردم و برداشتن باري از دوش آنها از سوي دو قوه در اولويت قرار گيرد.