دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: به طور قطع فاکتورهای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن عراق کم ریسک‌تر از بازار مسکن ایران است. در ایران مردم از قیمت مسکن در آینده نزدیک هم اطلاع دقیقی ندارند و در همین پروژه نهضت ملی مسکن و جهش تولید مسکن ( ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال ) یکی از ایرادات و مشکلات اساسی این است که هنوز قیمت نهایی واحدهای این پروژه معلوم نیست و دولت هر روز یک قیمت متفاوتی را اعلام می‌کند و اساسا مردم نمی‌دانند قرار است با چه قیمتی صاحب قیمت شوند.
فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایلنا در واکنش به خبر دعوت وزیر مسکن عراق از شرکتهای ترکیه برای ورود به بازار به این کشور اظهار داشت: درباره اینکه چرا عراق از ایران و شرکتهای ساختمانی ایرانی برای ورود به بازار این کشور دعوت نمی‌کند باید از وزارت راه‌و شهرسازی، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش دولتی و بخش خصوصی پرسید که چرا شرایط و بستر مناسب برای حضور شرکت های ساختمانی و انبوهسازی در این کشور را فراهم و مهیا نکردند.
وی ادامه داد: در بحث خدمات فنی و مهندسی و صادرات آن شرکتهای توانمند و قوی در داخل کشورمان حاضر هستند که قابلیت این را دارند به بازار مسکن و ساخت و ساز سایر کشورها وارد شوند اما بستر و شرایط برای ورود به این بازار را باید دولت و رایزن‌های اقتصادی حاضر در آن کشور ایجاد کنند اما در حال حاضر این بستر مهیا و فراهم نیست.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: سازمان توسعه تجارت و وزارت راه وشهرسازی و اتاق بازرگانی متولی این بخش محسوب می‌شوند و ایجاد بستری برای حضور شرکتهای ساختمانی در بازار کشورهای خارجی برعهده این نهادها و مجموعه‌ها است. این در حالی که است که با توجه به شرایط اقتصاد کلا کشور در طول 1.5 سال گذشته شرکتهای داخلی، برای حضور در بازارهای خارجی تمایل دارند و توان فعالیت در بازار مسکن سایر کشورها را هم دارند.
وی با بیان اینکه برای انبوه‌سازان بازار مسکن عراق کم ریسک‌تر از بازار مسکن کشور است، افزود: در شرایطی که در کشورمان با تورم 50 درصدی مواجه هستیم ریسک سرمایه‌گذاری به شدت افزایش یافته و نرخ تورم یکی از اثرگذارین فاکتورها در سرمایه گذاری ها است و با این نرخ تورم برای بخش خصوصی و شرکت‌ها امکان برنامه ریزی در بازارها وجود ندارد. وقتی نهاده‌های تولید مسکن و ساختمان سازی قیمت ثابتی ندارند چطور می‌توان برنامه سرمایه‌گذاری و تولید مسکن داشت و در یک برنامه مشخص مسکن مورد نیاز مردم را تولید و تامین کرد.
پورحاجت تاکید کرد: به طور قطع از لحاظ این فاکتورها سرمایه‌گذاری در بازار مسکن عراق کم ریسک‌تر از بازار مسکن ایران است. در ایران مردم از قیمت مسکن در آینده نزدیک هم اطلاع دقیقی ندارند و در همین پروژه نهضت ملی مسکن و جهش تولید مسکن ( ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال ) یکی از ایرادات و مشکلات اساسی این است که هنوز قیمت نهایی واحدهای این پروژه معلوم نیست و دولت هر روز یک قیمت متفاوتی را اعلام می‌کند و اساسا مردم نمی‌دانند قرار است با چه قیمتی صاحب قیمت شوند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به تجربه حضور شرکتهای ساختمانی و انبوه‌سازان در کشورهای خارجی اظهار داشت: همکارانمان به صورت جسته و گریخته در بازار آفریقا، آذربایجان و امارات حضور دارند و در یک دهه گذشته وارد بازار عراق هم شدیم. هر چند تجربه حضور و عملکرد موفقی در این بازارهای خارجی داشتیم اما با مشکلاتی مواجه هستیم که یکی از این مشکلات محدودیت‌های تحریمی است.
وی تاکید کرد: همواره با مشکل محدودیت‌های تحریمی مواجه بودیم و هستیم و در این شرایط تحریمی امکان جابه‌جایی پول به همراه ساک وجود ندارد. مگر چقدر می‌توان با ساک پول جابه جا کرد و اساسا چه میزان پول را می‌توان به صورت نقد و به صورت چمدانی نقل و انتقال داد و تا چه حد انضباط اقتصادی و مالی آن کشور به ما اجازه می‌دهد از این طریق جابه جایی پول داشته باشیم؟
پورحاجت افزود: موضوع اصلی بحث خود دلار و ارزش پول ملی کشورمان است. هزینه‌های ساخت و ساز در سایر کشورها سالیان سال از دلار تبعیت می‌کند و شاید نسبت به پایه دلاری با تورم 1 الی 2 درصدی مواجه شده باشند اما در حوزه ریالی اعداد و ارقام بسیار متفاوت هستند از سوی دیگر پایه‌های قراردادهای دلاری به قیمت دلار برمی‌گردد.