مکانیسم‌های اقتصادی نادرست در بازارهای کشور این بار به بازار روغن موتور رسیده و باعث کمبود و گرانی این محصول شده است.
اقتصاد نیوز نوشت: بازار روغن موتور از ابتدای سال جاری با نوسان در عرضه و قیمت محصولات همراه بود و با اعتراض تولیدکنندگان به افزایش قیمت مواد اولیه، شاهد افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها در خردادماه بودیم؛ اما این میزان افزایش، رضایت‌خاطر تولید کننده‌ها را فراهم نکرد و آنها در مخالفت با این نرخ اقدام به کاهش عرضه کردند که به روند صعودی قیمت‌ها منجر شد.
کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان سبب کمبود روغن موتور، محصولات تقلبی و اعمال قیمت‌های سلیقه‌ای، سبب نارضایتی مردم و دخالت وزارت صمت در این زمینه شد؛ این وزارتخانه اعلام کرد که محصولات باید با نرخ درج شده روی کالاها به فروش برسد و غیر از این تخلف است.
اظهارنظر صفدری، مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی پلیمری وزارت صمت در خصوص کاهش تولید روغن موتور در آذر ماه نسبت به ماه قبل در کنار نوسانات قیمتی که از ابتدای سال جاری در عرضه و قیمت این کالا وجود داشته نیز زنگ خطر التهاب بیشتر بازار را در آینده‌ای نزدیک به صدا درآورده است.
صفدری علت کاهش تولید در آذر ماه را افت تولید ۲ شرکت اصلی به دلیل مشکلات فنی اعلام کرده و گفته که وضعیت در حال بازگشت به روند عادی است و مشکل عرضه به‌زودی برطرف می‌شود. همچنین صفدری در اظهارنظر دیگری علت نوسانات موجود در بازار روغن موتور را فضاسازی‌های عاملان توزیع این محصول در فضای مجازی برای افزایش قیمت‌ها به بهانه رشد نرخ ارز اعلام کرده است.
در حالی این مقام وزارت صمت از بهبود فضای تولید و عرضه این محصول صحبت می‌کند و می‌گوید شرایط تولید مطمئنا خوب است که گزارش میدانی صدا و سیما هم التهاب در بازار را تایید می‌کند و تعویض روغنی‌ها از کمبود و فروش اجباری روغن موتورهای کم تقاضا گلایه دارند.
تشدید التهابات در بازار روغن موتور مانند همیشه باعث وعده مسئولان برای رفع این نوسانات شده است. نظرزاده، معاون تجارت وزارت صمت در آبان ماه وعده بهبود یک ماهه اوضاع را داده بود که البته با گذشت بیش از یک ماه و نیم عملی نشد. معاون وزیر صمت معتقد است که اکنون با نظارت التهابات کم شده و علت افزایش قیمت هم، آن اجرت یا خدمات تعویض روغنی‌ها و یا اتوسرویس‌هاست که چون این موضوع میان مردم جا نیفتاده است؛ گران‌فروشی قلمداد می‌شود.
وی شراط رفع این مشکل را هم صدور فاکتور می‌داند و از مردم می‌خواهد که از تعویض روغنی‌ها درخواست فاکتور کنند و در صورت عدم ارایه از سوی آنها به وزارت صمت گزارش دهند. نظرزاده که می‌گوید حل مشکلات این چنینی با سیستمی کردن و شفافیت اقتصاد ممکن است؛ این بار وعده داد که تا ۲ ماه آینده ۳ درصد از فروشگاه‌های کشور را ذیل دقیق‌ترین سامانه‌های اطلاعاتی وزارت صمت می‌آوریم و با رهبری قیمت بازار آرام می‌شود.
اما از سوی دیگر تقی‌پور، نماینده مجلس از نگرانی درخصوص ادامه افت تولید روغن موتور صحبت می‌کند؛ وی گفته است که برابر جداول و نظارتی که در مجلس وجود دارد، متاسفانه عرضه روغن پایه که ماده اصلی و اولیه روغن موتور است کاهش پیدا کرده است. روغن پایه روغن موتورهایی که برای زمستان تولید و استفاده می‌شود به حد کافی تحویل تولید کننده‌ها نشده و وزارت صمت باید تدبیر و مدیریت کند تا با این کمبود در ماه‌های آتی مواجه نشویم.
همچنین دبیر انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی هم از دو عامل زمینه‌ساز کمبود روغن در بازار صحبت کرده است. اسماعیلی گفته است که به دلیل اختلاف قیمت بازار داخلی و جهانی، شاهد روند قاچاق این محصول هستیم و قاچاق هم توسط تولیدکنندگان صورت می‌گیرد؛ چرا که گمرک در بخش فرآورده‌های نفتی به غیر از تولیدکننده به شخص دیگری مجوز صادرات نمی‌دهد. سلمانی تقاضای کاذب روغن موتور را نیز دلیل دیگر التهابات موجود می‌داند.
در حالی دبیر انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی و معاون وزیر صمت تاکید دارند که عرضه نسبت به سال قبل افزایش داشته و مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی پلیمری وزارت صمت عامل نوسانات را کاهش عرضه در آذرماه می‌داند که عضو کمیسیون صنایع مجلس از از احتمال کمبود روغن موتور در ماه‌های آینده به دلیل افت ارایه روغن پایه خبر می‌دهد.
در شرایطی که به گفته مدیرعامل شرکت نفت سپاهان ۸۵ درصد تولید روغن موتور در داخل و توسط ۴ پالایشگاه اصلی آن هم با نرخ مصوب و با نظارت تامین می‌شود؛ چرا باید شاهد التهاب در بازار و پیش‌بینی‌ها برای تشدید بحران در بازار روغن موتور باشیم؟