محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرده است که پیشبرد پروژه مسکن ملی بر عهده دولت نیست! این در حالی است که دولت سیزدهم وعده داده بود در قالب پروژه نهضت ملی مسکن، هر سال یک میلیون مسکن بسازد. فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت و گو با تجارت‌نیوز چالش‌های ساخت مسکن دولتی را بررسی کرده است.
حدود یک سال پیش بود که موضوع نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم مطرح شد. دولت وعده داد با تولیت وزارت راه و شهرسازی اقدام به ساخت سالی یک میلیون واحد در دوره چهار ساله خود کند.
از همان ابتدا انتقاداتی نسبت به این طرح وجود داشت؛ اینکه منابع مالی مشخصی برای این طرح وجود ندارد و همچنین دولت نمی‌تواند زمین مورد نیاز برای ساخت واحدها را فراهم کند.
پس از آن نیز چالش‌های دیگری در مسیر ساخت سالانه یک میلیون مسکن دولتی نمود پیدا کرد؛ چالش‌هایی نظیر تورم، افزایش روزبه‌روز قیمت مصالح ساختمانی، تامین برق و کمبود آب و فرونشست زمین در حدود 300 شهر کشور که از زوایای مختلف، ساخت مسکن‌های ملی را با مشکل مواجه می‌کرد.
از سمت دیگر دولت برای تامین مالی پروژه خود، به بانک‌ها برای پرداخت وام ساخت مسکن فشار زیادی وارد کرد. این در حالی است که بانک‌ها رد شرایط فعلی توان پرداخت وام برای پیشبرد این ابرپروژه را ندارند؛ به تازگی دولت اعلام کرده است مقرر شده بسته‌ای حمایتی برای پرداخت تسهیلات به بانک‌ها برای تامین بودجه ساخت مسکن داده شود.
در این بسته قرار است سهامی به ارزش 35 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها داده شود تا بانک‌ها با عرضه این سهام در بورس به سرمایه مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات دست یابند. این سهام به سرمایه نقدی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تبدیل می‌شوند و از این طریق بانک‌ها به به متقاضیان برای ساخت مسکن ملی وام می‌دهند.
بحث اعطای این بسته زمانی مطرح شد که دولت حتی کلنگ یکی از ساختمان‌ها را نیز نزده بود! حالا محمد مخبر در اظهاراتی تامل‌برانگیز تمامی وعده‌های قبلی دولت و حتی قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400 مجلس را انکار و اعلام کرده است که وظیفه ساخت مسکن از ابتدا بر عهده دولت نبود و افراد خود باید این واحدها را بسازند!
دولت موفق به ساخت مسکن نخواهد شد
در همین ارتباط، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز بیان کرد: «به نظر می‌آید منظور از این حرف این است که بخش خصوصی باید مسکن بسازد. 97 درصد از مسکن‌های کشور در حال حاضر از سوی بخش خصوصی ساخته می‌شود.»
او ادامه داد: «به نظر می‌آید شان نزول دولت‌ها و به طور اخص وزارت راه و شهرسازی سیاست‌ورزی و برنامه‌ریزی برای مسکن است و و در این مسیر باید شرایط را برای فعالان بخش خصوصی ساخت و ساز تسهیل کند؛ آنچه اکنون مشهود نیست و دولت‌ها به آن بهایی نداده‌اند و دولت سیزدهم هم از آن مستثنی نیست.»
پورحاجت تاکید کرد: «تا زمانی که این شرایط وجود داشته باشد مسکن‌های قول داده شده از سمت دولت هیچ‌گاه ساخته نخواهد شد! دولت باید برنامه‌ای برای همگرایی با بخش خصوصی داشته باشد تا چرخ ساخت مسکن در کشور به حرکت دربیاید.»
دولت تمایلی برای ورود بخش خصوصی ندارد
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در خصوص تمایل بخش خصوصی برای ورود به پروژه نهضت ملی مسکن توضیح داد: « بخش خصوصی در حال حاضر هیچ تمایلی برای ورود به پروژه نهضت ملی مسکن ندارد ولی اگر شرایط مساعد شود احتمالا قصد ورود داشته باشد. ورود در شرایطی غیرتخصصی به حوزه‌ای تخصصی مثل مسکن تبعاتی همانند 15 سال گذشته در مسکن مهر خواهد داشت.»
او ادامه داد: «بخش خصوصی هم توان، هم بضاعت و هم تخصص ورود به پروژه‌های مسکن ملی را دارد، اما تا کنون وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای برای ورود بخش خصوصی نداشته است و فقط در تلاش هستند با برنامه‌های دستوری پروژه را پیش ببرند؛ در حالی که شرایط بهتری می‌توانست برای آن وجود داشته باشد. سال 92 بود که حدود 800 هزار واحد در کشور ساخته شد.»
پورحاجت همچنین درباره شرایط ورود بخش خصوصی به پروژه‌های مسکن گفت: «قیمت‌هایی که اعلام می‌شود باید با ساختار تولید مسکن کشور همخوانی داشته باشد تا ترغیب به همکاری شود. بخش خصوصی استقبال می‌کند در فضایی شفاف میدان‌دار تولید مسکن در کشور باشد.»
پیش از این هم صحبت‌هایی در خصوص مشارکت بخش خصوصی در این پروژه وجود داشت، اما پیشنهاد مالی دولت پایین بود و این موضوع عملی نشد. در حال حاضر به نظر می‌آید تنها راه حل دولت برای ساخت پروژه مسکن ملی که در سال اول حتی کلنگ یک ساختمان آن هم بر زمین نخورده، مهیا کردن شرایط مناسب برای بخش خصوصی باشد.
با ورود بخش خصوصی ممکن است مشکل کمبود منابع مالی حل شود و دیگر نیازی نخواهد بود که مسئولان دولتی صورت مساله را پاک کنند و به انکار وعده‌های پرسروصدای دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بپردازند!