محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی و محمدرضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی به مردم وعده دادند که دیگر تنش جدی در قیمت‌ها رخ ندهد و با «تثبیت نرخ ارز»، «دغدغه فعالان اقتصادی» رفع شود؛ وعده‌هایی که در پی جهش ۶۷ درصدی نرخ دلار در سال جاری مطرح و مقرر شده تا با تثبیت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای فروش دلار در سامانه نیما که تداعی کننده اقدام چهار سال پیش دولت حسن روحانی است، جامه عمل بپوشد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ و در پی ثبت نرخ فروش ۶ هزار و ۱۰۰ تومانی دلار در بازار آزاد تهران اعلام کرد: «دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند.» او سپس از اتخاذ تصمیم تازه دولت برای تحقق این هدف پرده برداشت و گفت: «از فردا (۲۱ فروردین ۱۳۹۷) دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.»
معاون اول حسن روحانی همچنین تصریح کرد: «هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.»
به این ترتیب دلارِ ۴۲۰۰ تومانی یا دلارِ جهانگیری متولد شد ولی شدت‌گیری انتقادها از «رانت‌زایی» و «توزیع فسادآلود» آن موجب شد تا همزمان با چهار سالگی آن در بهار ۱۴۰۱ حذف شود.
پس از اعلام ولادت دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که دلار فرزین لقب گرفته نیز محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری گفت: «تصمیم خوبی گرفته شده است که برای ۲ سال بتوانیم حداقل، ارز کالاها را ثابت کنیم تا دیگر با تنش جدی در قیمت‌ها روبه رو نشویم.»
اما گروهی از صادرکنندگان و اقتصاددانان سرشت و سرنوشتی همچون دلار جهانگیری را برای دلار فرزین یا مخبر پیش‌بینی کرده‌اند. در مقابل، رسانه‌های حامی دولت در قالب گزارش‌ها و گفتگوهایی با کارشناسان مدافع دولت تلاش کرده‌اند که دلار فرزین را متفاوت از دلار جهانگیری جلوه دهند.
روزنامه کیهان در این خصوص نوشت: «ارز ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری شهرت یافت، با ادعای تامین تمام تقاضاهای ارزی و حذف سایر نرخ‌ها از جمله نرخ بازار آزاد متولد شد که به توزیع فسادآلود ۶۶ میلیارد دلار ذخایر ارزی حاصل از صادرات نفت و حتی ذخایر بانک مرکزی توسط دولت دوازدهم برای واردات همه نوع کالا حتی لوکس و غیرضروری منجر شد. دولت سیزدهم با حذف این رانت عظیم ارزی، یارانه حاصل از صرفه‌جویی در تخصیص این ارز را مستقیما به یارانه نقدی مردم افزود. اما نرخ ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی که رئیس جدید بانک مرکزی وعده داده، اولا شامل ارزهای صادرات غیرنفتی است نه ارز نفتی، ثانیا فقط برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد، نه همچون ارز ۴۲۰۰ برای همه مصارف ضروری و غیرضروری. بنابراین سامانه نیما صرفا محل تامین ارز واردکنندگان است و دیگر فعالان اقتصادی و آحاد مردم به آن دسترسی ندارند.»
ارگان‌های رسمی دولت نیز با نقل بخش‌هایی از گفتگوی تلویزیونی محمدرضا فرزین نوشتند: «این دو نرخ تفاوت دارند، ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بود تمام نیازها را برطرف کند اما [دلارِ] ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاست یعنی کالاهای اساسی، ماشین آلات، تجهیزات و امثال آن و این روند به صادرکنندگان خُرد آسیب نمی‌رساند.»
آقای فرزین در مورد ساز و کار اجرایی شدن سیاست جدید بانک مرکزی که آن را «تثبیتی» و با هدف «برطرف کردن حتمی دغدغه فعالان اقتصادی کشور» عنوان کرده، توضیح داد: «بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور در سامانه نیما تامین می‌شود و ما در این بازار نرخ ارز را روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت می‌کنیم. تمام نیازهای کالای اساسی و نیازهای تولیدکنندگان، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز را با این نرخ در نیما تامین خواهیم کرد. اما سایر نیازهای ارزی را که بیش از ۴۰ نیاز ارزی برای مردم وجود دارد، در بازار مبادله ارز تامین خواهیم کرد. تلاش خواهیم کرد این بازار به بازار آزاد نرخ بدهد.»
اما بر خلاف اظهارات معاون اول دولت وقت در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷، اطلاعیه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در ۲۱ فروردین همان سال حاکیست که دلار تک نرخی (۴۲۰۰ تومانی) تنها برای تامین نیازهای قانونی بخش تولید و تجارت تخصیص می‌یابد و موارد دیگری همچون تامین ارز سفر، تحصیل و درمان خارج از کشور را شامل نمی‌شود.
با راه‌اندازی رسمی سامانه خرید و فروش ارز به نام «نیما» در اردیبهشت ۱۳۹۷، مبادله دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای ضروری آغاز شد. البته دولت آقای روحانی، برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و کاغذ به ازای هر دلار ۴۰۰ تومان یارانه در نظر گرفت و تخصیص دلار ۳۸۰۰ تومانی را با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی آغاز کرد.
اقلام اساسی مشمول این دستورالعمل عبارت بودند از ذرت، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، روغن خام، انواع کود شیمیایی فسفاته و پتاسه، بذور، دارو، واکسن مواد ژنتیکی دام و طیور، گوشت گوسفند و دام زنده، سموم و مواد موثره دفع آفات نباتی، کاغذ، مواد اولیه کاغذ، کره، داروهای ساخته شده، شیر خشک، تجهیزات مصرفی، مواد اولیه دارویی و ملزومات.
اما در عمل دو هدف مدنظر به جریان افتادن دلار جهانگیری یا ارز مبادله‌ای محقق نشد. از یک‌سو، نرخ ارز در بازار آزاد به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام به روند صعودی خود ادامه داد، به طوری که ۵ ماه بعد یعنی در ۲۱ شهریور سال ۱۳۹۷ نرخ آزاد دلار به ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسید و نسبت به ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ بیش از دو برابر شد.
و از سوی دیگر، کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شد ولی در بازار به نرخ ریالیِ معادل با دلار آزاد عرضه شد. بدین ترتیب، نه تنها بهای کالاهای اساسی هماهنگ با نرخ آزاد دلار افزایش یافت بلکه واردکنندگانی که به دلار ۴۲۰۰ تومانی دسترسی پیدا کرده بودند، صاحب رانت شدند.
به این ترتیب، دولت و بانک مرکزی همزمان با پدیدار شدن شواهد اولیه ناکارآمدی دلار جهانگیری و محدود شدن منابع ارزی، کوتاه کردن فهرست کالاهای وارداتی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی را آغاز کردند و کالاهای اخراج شده از فهرست دلار جهانگیری را که دیگر به «ارز ترجیحی» تغییر نام داده بود، مشمول دریافت ارز مبادله‌ای کردند که همچنان در سامانه «نیما» میان صادرکنندگان و واردکنندگان مبادله می‌شد و نرخ آن در پاییز ۱۳۹۷ به بالای ۸ هزار تومان رسیده بود.
در آخرین فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که تا اوایل سال ۱۴۰۱ وجود داشت، تنها نام گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام، دانه‌های روغنی و نیز تعداد محدودی از داروها و تجهیزات پزشکی باقی مانده بود. اما در فاصله ۴ سال، نرخ دلار در بازار آزاد رکورد ۳۲ هزار و ۴۰۰ تومانی را ثبت کرده و قیمت دلار در سامانه نیما نیز تا ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان بالا رفته بود.
اکنون بانک مرکزی و دولت آقای ابراهیم رئیسی تصمیم گرفته‌اند که نزدیک به ۹ ماه پس از پایان تخصیص ارز جهانگیری یا ترجیحی، «تمام نیازهای کالای اساسی و نیازهای تولیدکنندگان، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز» را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در قالب معاملات سامانه نیما تامین کنند؛ نرخی که طی ۹ ماه گذشته حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است.
همچنین، سایر نیازهای ارزی قانونی از طریق بازار متشکل ارزی تامین خواهد شد که در حال حاضر، هر دلار آمریکا در این بازار ۳۶ هزار و ۹۰۰ تومان کشف نرخ شده و با احتساب کارمزد آن ۳۷ هزار و ۲۶۹ تومان از سوی صرافی‌ها فروخته می‌شود که ۴۱ درصد بالاتر نرخ آزاد دلار در ابتدای سال جاری است. خریدهای عادی مردم با هدف تبدیل پس‌اندازهای ریالی یا انتقال ارز به خارج از کشور یا تامین ارز واردات غیررسمی کالاهایی که غیرضروری تشخیص داده شده‌اند، همچنان از بازار آزادی تامین می‌شود که نرخ دلار در آن در مرز ۴۰ هزار تومان باقی مانده که ۵۲ درصد بالاتر از نرخ ابتدای سال است.
مطابق اعلام رئیس کل بانک مرکزی ، روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در سامانه نیما معامله می‌شود که بر پایه عرضه از سوی صادرکنندگان و خرید از سوی واردکنندگان است. طبیعی است که صادرکنندگان چندان علاقه‌ای به عرضه ارز حاصل از صادرات زیرقیمت بازار آزاد ندارند ولی دولت با فشار بر برخی از آنها همچون پتروشیمی‌ها که خوراک اولیه یارانه‌ای از دولت دریافت می‌کنند، سامانه نیما را برقرار نگاه داشته است و در تلاش برای در اختیار گرفتن فروش ارز تمامی صادرکنندگان است ولی گروهی از آنها تاکید دارند که مکانیزم فعلی نیز اعطای رانت تازه به واردکنندگان کالاهای اساسی و ضروری است؛ چراکه همچنان راهی برای ممانعت از فروش محصولات وارداتی برپایه نرخ بازار آزاد که فعلا ۴۰ درصد بالاتر از نرخ نیماست، وجود ندارد.
همچنین به گفته برخی صادرکنندگان تثبیت نرخ در مبادلات سامانه نیما با توجه به متفاوت بودن کیفیت ارز عرضه شده از سوی صادرکنندگان از جمله در قابلیت ارسال به مقاصد مورد نظر و تخصیص سریع آن، منطق تخصیص بهینه ارز از طریق بازار نیما را از میان خواهد برد.
بر همین اساس، این نگرانی همچنان وجود دارد که سیاست ارزی دولت آقای رئیسی و رئیس کل جدید بانک مرکزی نیز در جلوگیری از «تنش جدی در قیمت‌ها» و «تثبیت نرخ ارز» موفق نباشد.