آرمان ملی: موج جديد گراني که با پول‌پاشي دولت در قالب افزايش حقوق، افزايش يارانه درمان موقتي شده وهيچ تاثيري در توقف افزايش قيمت‌ها و نرخ تورم نداشته و اين امر بيشتر به نارضايتي‌ها دامن زد. اين درحالي است که کارشناسان معتقدند دولت با سياست‌هاي خود باعث اين وضعيت شده است به طوري که افزايش 40 درصدي دستمزدها به دستور دولت نظام دستمزد و اقتصادي کشور را به هم ريخته و به چاپ اسکناس و افزايش نقدينگي در جامعه منتهي شده است. همچنين بنا به گزارش مرکز آمار ايران نرخ تورم سالانه آبان ماه 1401 براي خانوارهاي کشور به 44,0 درصد رسيد و نرخ تورم نقطه‌اي در آبان ماه 1401، به عدد 48,1 درصد رسيده است که به معني اين است که خانوارهاي کشور به طور ميانگين 48.1 درصد بيشتر از آبان 1400 براي خريد يک مجموعه کالاها و خدمات يکسان هزينه کرده‌اند که به معني کوچک شدن سفره‌هاي مردم و تنگي معيشت خانواده‌هاست .
چالش‌هاي سخت
مهدي پازوکي، کارشناس اقتصادي در اين خصوص به آرمان ملي گفت: افزايش نقدينگي يکي از مهم‌ترين عوامل در افزايش قيمت‌هاست که به دنبال کسري بودجه صورت مي‌گيرد که هر روز بيش از پيش در وضعيت نامطلوبي قرار مي‌گيرد دراين بين اما دولت با سياست‌هاي خود باعث اين وضعيت شده است به طوري که افزايش 40 درصدي دستمزدها به دستور دولت نظام دستمزد و اقتصادي کشور را به هم ريخت و به چاپ اسکناس و در نتيجه افزايش نقدينگي در جامعه منتهي شد که توهمي که مردم نسبت به بهبود وضعيت اقتصادي با چاپ پول و افزايش حقوق را دارند را عملياتي کرد و ساختار اقتصادي کشور را در شرايط چالشي قرار داده و تنها آورده کشور فقط کاهش ارزش پول است .
در مسير اشتباه
او افزود: با کاهش قيمت ارز در ماه‌هاي اوايل سال که حدود 26 هزار تومان بود اندکي اميد به تعديل قيمت ها جوانه زد در حالي که قيمت دلار نزديک به 40 هزار تومان شده است و اين افزايش بي سابقه در تمام اقلام اساسي و غيراساسي رسوخ کرده و نتيجه آن تورم بيش از 47 درصد است که براي اولين بار بعد از انقلاب اسلامي مجبوربه تقديم اصلاحيه بودجه به مجلس کرده است درحاليکه محلي براي جبران درآمدها از اين ناحيه پيش بيني نشده و درآمدهاي نفتي نيز مانند سال هاي قبل نتوانسته کمکي به اين امر کند چرا که براساس آمارهاي مستند تنها 52 درصد از محل درآمدهاي نفتي محقق شده است.
اين کارشناس اقتصادي گفت: برخي مديران بدون آگاهي از حيطه فعاليت خود گام‌هايي اشتباه برداشته‌اند اين درحالي است که در تمام بخش‌هايي که دچار ضعف و نقصان است به دولت قبلي انتقاد مي‌کند هر چند در دولت قبل نيز انتقادهاي جدي به سياست‌هاي روحاني وجود داشت اما وزراي فعال در دولت قبل با آگاهي و دانش به روزتري در حيطه فعاليت خود در تلاش براي بهبود گام برمي‌داشتند اين درحالي است که دولت فعلي خودآگاه يا ناخودآگاه در مسيري اشتباه پيش مي‌رود. او بيان کرد: رئيس بانک مرکزي در تمام دنيا از افراد تحصيلکرده در حوزه مالي بانکي هستند اما در دولت فعلي با انتخاب فردي با تحصيلات نامرتبط و انتخاب گزينش نه بر اساس شايسته سالاري بلکه به دنبال شاخص‌هاي ديگر به ضعيف شدن بيش از پيش تيم اقتصادي منجر شده است. پازوکي اضافه کرد: درحال حاضر 9 ماه از سال جاري گذشته است اما وعده‌هاي دولت محقق نشده و حتي همچنان خودروي وارداتي که وعده آن از ابتداي سال داده شده داخل کشور نشده است و نرخ تورم هر روز بيش از روز قبل افزايشي مي‌شود اين درحالي است که ايران از نظر دارايي‌هاي غيرمنقول در سطح جهان جايگاه دوم را دارد و دولت هيچ کاري براي فروش آنها انجام نمي‌دهد در صورتي که اگر نسبت به خانه‌هاي سازماني که هم اکنون در اختيار مديران است اقدام شود نه تنها به حل مشکل مسکن مي‌انجامد بلکه درآمد مطلوبي را به بودجه کشور مي‌افزايد و اين امر بيشتر نشات گرفته از نبود نظام تصميم گيري است .
انتخاب سخت براي تأمين سفره‌هاي مردم
کامران ندري کارشناس اقتصادي درخصوص گراني بي سابقه کالاهاي اساسي گفت: هيچ گاه با گراني مواد غذايي تقاضاي خريد اين نوع کالاها کم نمي‌شود و شايد مصرف برخي از محصولات و کالاهاي خوراکي کاهشي شود اما حذف آن زمان بر است از اين رو بازهم تقاضا در بازار مواد غذايي وجود دارد براي همين جزئي ترين افزايش قيمت در بازار مصرفي مواد غذايي به طور مستقيم در زندگي و معيشت اقشار مختلف جامعه تاثير مي‌گذارد.
او درخصوص تورم افزود: تورم بيش از انتظار در بازار مواد غذايي وضعيت سبد معيشت و تأمين مواد داخل آن را براي اکثر مردم بسيار سخت کرده است و طبق گزارش مرکز برنامه‌ريزي و اطلاعات راهبردي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي،متوسط قيمت اقلام خوراکي در خرداد ماه در مقايسه با ماه قبل نشان مي‌دهد که در 17 قلم از کالاهاي منتخب (70.8 درصد) تغييرات بيش از 10 درصد بوده است و بيشترين افزايش قيمت‌ها در کالاهاي منتخب مربوط به روغن مايع، پنير ايراني پاستوريزه و ماست پاستوريزه است البته در هيچ يک از کالاهاي منتخب، تغييرات منفي و کاهشي مشاهده نشده و کمترين افزايش قيمت‌ها مربوط به چاي خارجي بسته‌اي، خيار و گوجه فرنگي است که متوسط قيمت حدودي آن 95.8 درصد اقلام منتخب شامل برنج ايراني و خارجي درجه يک، گوشت گاو يا گوساله، مرغ ماشيني، شير پاستوريزه، ماست پاستوريزه، پنير ايراني پاستوريزه، تخم مرغ، کره پاستوريزه، روغن مايع، موز، سيب و پرتقال، خيار گوجه فرنگي، سيب زميني، پياز، لوبياچيتي، عدس، قند، شکر، رب گوجه فرنگي و چاي خارجي بسته‌اي فراتر از حد بحراني قرار دارند که اصلاح و آزادسازي قيمت‌ها تاحدودي موجب ايجاد شيب صعودي در اقلام خوراکي شده است.
گراني کالاي اساسي
اين کارشناس اضافه کرد: با وجود انتقادات فراوان سرانجام دولت ابراهيم رئيسي ارز ترجيحي را از بودجه 1401 حذف کرد و حالا با حذف ارز ترجيحي افزايش قيمت بيشتر مواد غذايي باعث تلاطم در اين بازار شده تا حدي که بسياري از واحدهاي صنفي به دليل نبود رقابت و نقدينگي ناچار به تعطيلي شده‌اند و سير بيکاري به همراه کاهش قدرت خريد دو عاملي است که واحدهاي خرده فروش را به مرحله ورشکستگي رسانده است.او بيان کرد: همواره بين تورم و گراني تفاوت است و اين نشان مي‌دهد که گراني کالا مي‌تواند يک اصل در همه جوامع باشد و قابل کنترل است اما تغيير نرخ تورم به دليل سياست‌هاي ضد اقتصادي معضل اقتصادي است و نبايد به راحتي از آن گذشت درحالي که ممکن است تورم متوقف شود اما گراني وجود دارد و بايد پذيرفت که حذف ارز ترجيحي پيامدهايي منفي داشت از جمله آنکه برخي باور دارند ممکن است گراني‌ها افزون بر چندقلم کالاي مورد نظر دولت باشد و از سوي ديگر اين دغدغه براي مردم ايجاد شده است که آيا در آينده بازهم روند گراني ادامه خواهد داشت و زماني قيمت کالايي افزايش پيدا مي‌کند که از آن در سال يکي دو بار بيشتر استفاده نمي‌شود، شايد افزايش قيمت اين کالا براي مردم چندان مهم نباشد، اما موضوع افزايش چند برابري قيمت کالاهاي اساسي با اين داستان فرق مي کند.
ندري ادامه داد: افزايش قيمت براي چند قلم کالاهاي اساسي شايد تأثير گذار باشد اما تغيير روزانه و استمرار آن در طي سال با گراني سالانه خيلي تفاوت دارد وافزايش قيمت آنها در تامين معيشت مردم وساير سطوح زندگي آنها بسيار تاثير گذار است.اين استاد دانشگاه بيان کرد: حذف ارز ترجيحي اجتناب‌ناپذير بود و مشخص است که نمي‌شد با تخصيص ارز 4200توماني به برخي کالاها ادامه داد و بايد اين شرايط متوقف مي‌شد اما بارها بر حذف ترجيحي و ايجاد ساختار براي چنين اقدامي تأکيد شده بود چراکه روش اجراي فعلي به هيچ‌وجه مناسب نبود و دولت مي‌توانست خيلي منطقي‌تر و سنجيده‌تر عمل کند و مي‌شد ارز ترجيحي به تدريج حذف شود تا بر مردم فشار کمتري وارد مي‌شد تا مشکل تورم ايجاد شده در بيشتر بازارها به ويژه مواد غذايي وضعيت معيشت مردم را هدف گرفته که به موجب آن ساير بازارهاي موازي را نيز تحت تأثير قرار داده است.
او ادامه داد: دليل تعجيل دولت در حذف ارز ترجيحي کسري بودجه نبود چراکه وضعيت دولت در فروش نفت طبق اظهارات خودشان نسبت به سال قبل بهتر است و نفت را بيشتر و با قيمت بالاتري مي‌فروشد .او توضيح داد: سوال مهم اينجاست که مگر چقدر به قدرت خريد و حقوق‌ها و دستمزدها اضافه شده پس ادامه اين وضعيت تورم بيشتري در بخش مواد غذايي ايجاد خواهد کرد که دراين برهه دولتمردان نمي‌توانند مدعي شوند که بعد از افزايش قيمت کالاهاي اساسي، قيمت ساير کالاها گران نمي‌شود، چرا که وقتي کالاهاي اساسي دچار افزايش قيمت مي‌شوند، اين موضوع روي نرخ همه کالاها به ويژه مواد غذايي تاثيرمستقيم مي‌گذارد و درادامه هم تأثير بيشتري خواهد گذاشت، به اين دليل که هزينه‌هاي اساسي زندگي همه مردم افزايش پيدا کرده است.