قیمت گوشت قرمز در سیکل افزایشی قرار گرفته است و بعضاً در برخی خرده‌فروشی‌ها قیمت گوشت گوساله به حدود 300 هزار تومان رسیده است. این در شرایطی است که قیمت دام زنده در میادین با گوشت قرمز در بازار فاصله قیمتی زیادی دارد و از سوی دیگر بخشی از دام مازاد نیز روی دست تولیدکنندگان باقی مانده است.
امروز قیمت دام زنده سبک از انواع گوسفندی (میش، ماده و بره نر کشتاری درجه یک و بز) بین ۴۵ تا ۸۲ هزار تومان و انواع دام سنگین زنده (گوساله حجیم، گوساله ماده، گوساله درجه یک) بین ۵۵ تا ۸۵ هزار تومان است، بنابراین قیمت لاشه این محصول باید در بازار برای گوسفندی و گوساله درجه یک ۱۹۵ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان برسد اما اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی و گوساله درجه‌بندی شده بالای قیمت ۲۴۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. این در حالی است که هر کیلوگرم دام سبک برای تولیدکنندگان ۱۱۵ هزار تومان و دام سنگین ۱۱۶ هزار تومان تمام می‌شود اما پرورش‌دهندگان، این محصول را زیرقیمت تمام شده به بازار عرضه می‌کنند.
بر اساس قیمت‌های بازار اکنون قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی بین ۱۹۸ تا ۲۴۰ هزار تومان، ران گوسفندی بین ۲۲۰ تا ۲۷۰ هزار تومان، گوشت گوساله بین ۱۹۵ تا ۲۴۴ هزار تومان و هر دست جگر بین ۲۲۰ تا ۲۸۸ هزار تومان است.
صادرات و قاچاق دام عامل افزایش قیمت گوشت نیست
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» با بیان اینکه ما با عدم جذب دام در بازار مواجه هستیم، گفت: فروشندگان صادرات و قاچاق دام را از مهمترین دلایل افزایش قیمت می‌دانند که از نظر ما این موضوع مردود است زیرا صادرات به‌کندی در حال انجام است و تقریباً هم متوقف شده است. اکنون 90 درصد صادرات دام‌های سبک به کویت انجام می‌شود که میزان آن بسیار کاهش داشته است. از سوی دیگر قیمت دام سبک در عراق پایین‌تر از ایران یا مساوی با قیمت‌های داخلی است بنابراین صادرات زیادی از کشور انجام نمی‌پذیرد.
وی گران شدن سایر اقلام را عاملی در افزایش قیمت گوشت عنوان کرد و افزود: گرانی ناشی از کمبود یا عدم وجود کالاست که اکنون چنین گزاره‌هایی در بازار گوشت وجود ندارد و ما با وفور هم مواجهیم. بنابراین جهش‌های قیمتی در کالاهای قیمتی باعث رشد خودسرانه گوشت قرمز قلمداد می‌شود.
پوریان با بیان اینکه بازار گوشت قرمز مستعد بالا رفتن قیمت‌ها به‌صورت خودسرانه است، افزود: به‌طور معمول فروشندگان نهایی که گوشت را به صورت مستقیم به خریداران عرضه می‌کنند، به‌دنبال ربط دادن افزایش قیمت سایر کالاهای مصرفی به نرخ گوشت هستند بنابراین صادرات و قاچاق دام نمی‌تواند عامل افزایش قیمت باشد. به همین منظور ما به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده‌ایم که جلوی صادرات را نگیرد تا تولیدکنندگان بتوانند هزینه‌های خود را جبران کنند.
وی دلال‌بازی بی‌منطق را که ناشی از شکاف تولید و عرضه است یکی از دلایل مهم در بالا رفتن قیمت گوشت قرمز عنوان کرد و گفت: تلاطم موجود در قیمت‌ها باعث بهره‌برداری دلالان از وضع موجود شده‌اند. تولیدکنندگان هیچ نفعی از افزایش قیمت‌ها نمی‌برند زیرا با بالا رفتن قیمت، تقاضا پایین می‌آید اما دلالان با در اختیار داشتن پول نقد لاشه را از کشتارگاه‌ها خریداری کرده و به بازار عرضه می‌کنند. دامداران براحتی امکان انجام کشتار را ندارند و نمی‌توانند گوشت را به بازار عرضه کنند اما دلالان که از افراد قدیمی این حوزه هستند، این کار را انجام می‌دهند.
به گفته پوریان، گوشت بازار بزرگی دارد که ارتباط مستقیم با تولید و عرضه دارد و در شرایطی که هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد باید مازاد گوشت قرمز تبدیل به مزیت شود اما این اتفاق نیفتاده است.
رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور با بیان اینکه اتحادیه‌ها ابزار اجرایی لازم را ندارند که بتوانند نظارت‌های لازم را بر روند بازار داشته باشند، افزود: تولیدکننده‌ها بیشتر از بخش خصوصی هستند و اتحادیه‌ها می‌توانند در سیاستگذاری‌ها اثرگذار باشند.
پوریان با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود در چند روز آینده با کاهش قیمت روبه‌رو شویم، گفت: در شرایطی که قیمت‌ها خودسرانه بالا می‌روند و با عدم تقاضا هم روبه‌رو هستیم، قیمت‌ها فروکش خواهند کرد. اکنون هم سیگنال‌هایی از کاهش قیمت از روز گذشته آغاز شده چون در عمل تقاضایی وجود ندارد.
عده‌ای به دنبال توقف صادرات هستند
افشین صدر دادرس رئیس اتحادیه دام سبک نیز درباره دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز به «ایران» گفت: اتحادیه‌ها افزایش قیمت گوشت قرمز را به عهده صادرات دام می‌اندازند اما قیمت دام زنده فاکتور مؤثری بر افزایش قیمت گوشت نیست، بخصوص در شرایطی که بازار گوشت ما دلالی است. به عنوان نمونه صادرات گوشت گوساله به دلیل ایجاد عوارض گمرکی انجام نگرفت اما قیمت آن افزایش داشت. این موضوع نشان‌دهنده آن است که قیمت دام زنده بر افزایش قیمت گوشت در بازار مؤثر نیست.
صدردادرس ادامه داد: در فاصله بین اسفند 1400 تا مهر 1401 صادرات دام انجام نشد و عرضه هم در بازار زیاد بود و در نتیجه قیمت دام زنده از کیلویی 75 هزار تومان به 65 هزار تومان رسید اما بعدها مجدداً به 75 هزار تومان رسید. طی شش ماهه ابتدایی سال قیمت دام زنده افت کرد اما دوباره افزایش یافت و سؤال اینجاست که چرا در شرایطی که عرضه مناسب و تقاضا هم افزایش نداشت، قیمت گوشت بالا رفته است.
وی تأکید کرد: دولت به جای فشار بر دامداران و تولیدکنندگان باید از فعالانی که در بخش عرضه حضور دارند، پاسخ بخواهد که روی قیمت‌ها تأثیرگذار هستند زیرا در بخش تولید اتفاق خاصی نیفتاده است. اگر بازار داخل تولید را جذب می‌کرد دیگر نیازی به صادرات دام نبود اما متأسفانه عده‌ای به دنبال توقف صادرات هستند تا روی بخش تولید احاطه داشته باشند.
دادرس با اشاره به هزینه‌های تولید دام و مقایسه آن با نرخ بازار گفت: اکنون قیمت یک کیلو جو با محاسبه هزینه حمل 12 هزار تومان می‌شود. از سوی دیگر به ازای هر 8 کیلو خوراک، یک کیلو گوشت به گوسفند اضافه می‌کند؛ به عبارت دیگر ضریب تبدیل خوراک به گوشت هشت به یک تا 10 به یک است. اگر دام زنده کیلویی 120 هزار تومان شود فقط جبران‌کننده هزینه خوراک دام می‌شود.
رئیس اتحادیه دام سبک اضافه کرد: پرورش دام فقط به هزینه خوراک منتهی نمی‌شود و هزینه‌های دیگری چون دستمزد کارگر، تلفات دام، واکسن و بهداشت، حمل و نقل علوفه و دام، اجاره محل و 10 درصد سود دامدار هم باید اضافه شود. اگر این هزینه‌ها را به 96 هزار تومان یا 120 هزار تومان قیمت خوراک دام اضافه کنیم به قیمت تمام شده دام زنده خواهیم رسید.
دادرس ادامه داد: نسبت تبدیل دام زنده به گوشت حدود 45 درصد است یعنی از هر 100 کیلو دام زنده می‌توان 45 کیلو گوشت استحصال کرد. اگر قیمت دام زنده کیلویی 85 هزار تومان باشد حداکثر باید کیلویی 200 هزار تومان در بازار عرضه و به‌دست مصرف‌کنندگان برسد، اما گوشت با نرخ بالاتر از این در بازار به فروش می‌رسد.
دادرس درباره امکان لغو صادرات دام زنده برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی گفت: صادرات دام زنده از اواخر دی ماه تا اسفندماه سال قبل آزاد و در حدود 70 هزار رأس دام نیز صادر شد. در آن مقطع وزارت جهاد مدیریت صادرات را به 4 اتحادیه مرکزی دام تحت نظارت خود داد و برای مدیریت بازار به افرادی که صلاحیت آنها محرز شده بود اجازه صادرات داده شد، ضمن اینکه تعهد محضری هم برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از آنها گرفته شد. از سوی دیگر اتحادیه‌ها نیز موظف بودند که بر عملکرد صادرکنندگان مبنی بر پرداخت پول دامداران نظارت کنند.
وی تصریح کرد: در آن دوره زمانی مشکلاتی وجود داشت و ما امیدوار بودیم رفع شود و برای مهر و آبان که مجدداً آزادسازی صادرات آغاز شد، معایب قبلی تکرار نشوند اما این اتفاق نیفتاد. در شیوه‌نامه شورای قیمت‌گذاری تأکید شده بود که بر ثبات قیمت‌ها در صورت صادرات دام باید کنترل انجام بگیرد اما ظاهراً این اتفاق نیفتاده است. در صورتی که صادرات تداوم داشته باشد باید با رصد بازار داخل و خارج باشد.