در حالی که بسیاری از خودروهای لوکس حذفشده از مزایده اخیر اموال تملیکی مربوط به خودروهای پورشه است که ارزش قیمتی آنها حدود 8 میلیارد تومان است، خطای کارشناسی بهعنوان عامل مطرح شده است که جزییات این موضوع باید از سوی مسئولان این سازمان شفاف شود.
مزایده فوقالعاده سازمان اموال تملیکی برای فروش خودروهایی که از سال 1396 در کشور باقی مانده بودند طی هفته گذشته به پایان رسید و برندگان اعلام شدند. در این مزایده یکهزار و 40 خودرو که بهمدت پنج سال در بنادر و گمرکات کشور باقی مانده بودند با دستور قضایی به فروش رسید.
براساس اعلام سازمان اموال تملیکی قیمت پایه این خودروها حدود دو هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم با توجه به افزایش 85درصدی قیمتها (با توجه به پیشنهادات متقاضیان) به 2 هزار و 800 میلیارد تومان رسید. نکته قابل توجه در خصوص این مزایده اما خروج 58 خودرو از مزایده بهدلیل مغایرت در اطلاعات بود.
براساس پیگیریهای انجامشده این خودروها شامل تعداد زیادی پورشه (ماکان و باکستر) و تعدادی خودرو BMW بوده است که ارزش بسیار بالایی نیز داشتند، در این بین مشخص شد که از 31 خودروی پورشهای که در نوشهر وجود داشته است 27 خودرو بهدلیل مغایرت حذف شدند.
سعید غلامی معاون جمعآوری و فروش سازمان اموال تملیکی در پاسخ به سؤال تسنیم در خصوص این خودروها گفت: از 31 خودرویی که در مازندران مطرح شده بود، 27 خودرو بهدلیل مغایرت تعداد سیلندر بین خودروهای 4سیلندر و 6سیلندر که در قیمت تأثیرگذار است از مزایده حذف شدند و تنها 4 مورد مغایرتی نداشتهاند.
وی ادامه داد: کارشناسان دادگستری که خودروها را بازدید کرده بودند تعداد سیلندرها را بهاشتباه ثبت کرده بودند، در نتیجه این اشتباه در پارتیبندی نیز وجود داشت، به همین دلیل و برای آنکه حقوقی از خریداران و دولت تضییع نشود، براساس قانون باید پارتیهای مورد نظر را باطل و در مزایده بعدی مطرح کنیم که همین اقدام از سوی سازمان اموال تملیکی انجام شده است.
پیگیریهای تسنیم نشان میدهد که عمده خودروهای ماکان تولیدشده که حجم موتور آنها پایینتر از 2500 سیسی است 4 سیلندر بودهاند، بنابراین بروز چنین اشتباه مهلکی از سوی کارشناسان جای تعجب دارد.
با وجود اینکه اطلاعات مربوط به سیلندر خودروها در قیمت خودرو تأثیرگذار بوده، این موارد در توضیحات سایت ستاد ذکر نشده بوده است. با توجه به این مسئله و اشتباه کارشناسی مطرحشده این انتظار وجود دارد گزارش رسمی کارشناسان منتشر شود تا این بحث برای تمامی متقاضیان شفاف شود.