ایلنا: یک فعال اقتصادی با بیان اینکه تجار و صادرکنندگانی که مشتری خارجی دارند نمی‌توانند خریداران خود را ملزم به نصب پیام‌رسان‌های داخلی کنند، گفت: این مسئله باعث محدودیت شده است و ادامه این اختلال‌ها و عدم اطمینان‌ها باعث افزایش مهاجرت نخبگان و استارتاپ‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه آی تی می‌شود.
یکصد و سیزدهمین شورای گفت‌وگویی دولت و بخش خصوصی با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در ابتدای جلسه حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی با اشاره به تبعات قطعی و محدودسازی اینترنت بر کسب وکارها، گفت: بر اساس سهمی که حوزه آی تی در تولید ناخالص ملی دارد هر ساعت قطعی اینترنت حدود ۱.۵ میلیون دلار ضرر اقتصادی برای کشور به وجود می آورد.
وی با اشاره به فلیترینگ گشترده شبکه‌‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: افزایش ۳۰ برابری برای تقاضای فیلترشکن‌ها در هفته‌های اخیر داشتیم و این فیلترشکن‌ها می‌تواند امنیت کاربران و امنیت اطلاعات کشور را تحت شعاع قرار بدهند.
سلاح‌ورزی ادامه داد: اتحادیه فناوران یارانه گزارش مفصلی تهیه کرده است که مطابق با آن معیشت حدود ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در غالب فروشگاه‌های آنلاین محصولات خود را عرضه می‌کردند در معرض خطر قرار گرفته‌اند. بسیاری از فعالان اقتصادی نیز بر این باورند که کسب‌وکارهای بزرگ نیز دچار آسیب شدند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه تجار و صادرکنندگانی که مشتری خارجی دارند نمی‌توانند خریداران خود را ملزم به نصب پیام‌رسان‌های داخلی کنند، گفت: این مسئله باعث محدودیت شده است و ادامه این اختلال‌ها و عدم اطمینان‌ها باعث افزایش مهاجرت نخبگان و استارتاپ‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه آی تی می‌شود.
در ادامه نشست خاندوزی با تاکید و تایید دغدغه‌های فعالان خصوصی در فضای حقیقی و مجازی، تصریح کرد: لطمه‌های که ناامنی‌های اجتماعی برای این فعالان ایجاد کرده است باید به رسمیت شناخته شود و امنیت کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری نه تنها شاخص‌های پیشرفت را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه از سوی دیگر معیشت خانوارها را به همراه دارد و امیدواریم که این مسائل به سکون و آرامش برگردد و هم درباره ترمیم لطمات به کسب‌وکارها فکر شود.
به گفته وزیر اقتصاد؛ ویرایش اولیه جبران خسارت‌ها به کسب‌وکارها تهیه شده است و به مراجع ذی‌صلاح فرستاده شده است که اگر تصویب شود می‌تواند خبر خوبی برای فعالان اقتصادی باشد و تاکیدی بر امنیت بر فضای کسب‌وکار یکی از موارد مورد توافق دولت و بخش‌خصوصی است.
این مقام مسئول ادامه داد: مشارکت دادن بخش خصوصی و تعاون جزو گام‌های رو به جلو است و نباید عقب‌گرد در این زمینه داشته باشیم و نباید نقش آنها در ستاد تنظیم بازار کمرنگ شود. و اگر قصوری در این زمینه ایجاد شده باید باز گردیم به همان ریل سابق. مگر می‌شود ستاد تنظیم بازار تشکیل داد بدون نقش آفرینی بخش‌های خصوصی اصناف و تولیدکنندگان.
گفتنی است در این نشست ۳ دستور اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت.