معیارهای مورد ارزیابی در این مطالعه شامل اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین‌المللی، مقررات و ... است.
رتبه ۱۵۹ آزادی اقتصادی ایران
چندی پیش موسسه مطالعاتی فریزر مانند هر ساله کشورهای جهان را بر اساس معیارها و شاخص‌های مختلف از منظر آزادی اقتصادی رتبه‌بندی کرد. براساس گزارش ۲۰۲۲ موسسه فریزر که میزان آزادی اقتصادی کشورها را در سال 2020 مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ایران در رتبه‌بندی آزادی اقتصادی، نسبت به سال 2019 یک پله نزول کرده و با کسب امتیاز ۴.۹۶ از ۱۰ در جایگاه ۱۵۹ از میان ۱۶۵ کشور مورد بررسی قرار گرفته و در کنار کشورهای جنگ زده‌ای چون کنگو، لیبی و سوریه است.
آزادی اقتصادی کشورها چگونه ارزیابی می‌شود؟
معیارهای مورد ارزیابی در این مطالعه شامل اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین‌المللی، مقررات و... است. البته هر یک از این پنج معیار خود زیر مولفه‌های بسیاری دارند و با آن‌ها ارزیابی می‌شوند. به عنوان مثال برای اندازه‌گیری دولت این تعریف وجود دارد که با افزایش هزینه‌های دولت، مالیات و اندازه شرکت‌های دولتی، تصمیم‌گیری دولت جایگزین انتخاب فردی می‌شود یا برای پول قوی این توضیح آمده است که تورم، ارزش دستمزد و پس‌انداز به‌دست‌آمده را از بین می‌برد. بنابراین پول سالم برای حمایت از حقوق مالکیت ضروری است.
رتبه کشورها از صدر تا ذیل
در این بررسی هنگ‌کنگ در جایگاه نخست از نظر آزادی اقتصادی قرار دارد. سنگاپور، سوئیس، نیوزیلند، دانمارک، استرالیا، آمریکا، استونی، موریس و ایرلند نیز رتبه‌های دوم تا دهم را از آن خود کرده‌اند. همچنین کشورهایی مانند ژاپن در رتبه۱۲، کانادا در رتبه ۱۴، انگلستان در رتبه ۲۲، آلمان در رتبه ۲۵، ایتالیا در رتبه ۴۴ و فرانسه نیز در رتبه ۵۴ قرار دارند.
و اما ده کشور جمهوری دموکراتیک کنگو، الجزایر، جمهوری کنگو، ایران، لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا با کسب کمترین امتیاز در انتهای فهرست آزادی اقتصادی موسسه فریزر جای دارند.
وضعیت قرمز آزادی اقتصادی در ایران
در این گزارش نقشه‌ای از جهان به نمایش درآمده که کشورهای مختلف از حیث آزادی اقتصادی در چهار رنگ آبی، سبز، نارنجی و قرمز دسته بندی شده‌اند. در این میان رنگ آبی به معنای بیشترین آزادی اقتصادی است که 42 کشور در این دسته بندی قرار دارند، از رتبه 43تا 83 کشورها به رنگ سبز درآمده و درجه پایین‌تری از آزادی اقتصادی را دارند. پس از آن هم نوبت کشورهای نارنجی یا درجه سوم از حیث این شاخص می‌رسد. اما ایران نه تنها در این میان، مانند 39 کشور ته جدولی دیگر به رنگ قرمز درآمده بلکه از آخر رتبه هفتم را نیز از آن خود کرده است. این جایگاه، پایین‌ترین رتبه ایران در 20 سال اخیر به شمار می‌رود.
هدف از بررسی آزادی اقتصادی کشورها چیست؟
محمدرضا مودودی – رئیس سابق سازمان توسعه تجارت و کارشناس مسائل اقتصادی- در این باره به شرق گفت: بر اساس این شاخص ظرفیت‌ها، قوانین، شرایط و محیط کسب و کار کشورها را مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا بتوان به این نتیجه دست یافت که این شرایط تا چه میزان برای فعالیت های بخش خصوصی و مفاهیمی مانند مالکیت خصوصی، مبادله داوطلبانه و آزادی در رقابت مناسب است و جوامعی که در این کشورها حضور دارند تا چه میزان می توانند از ظرفیت شاخص آزادی اقتصادی کشورشان به نفع توسعه اقتصادی استفاه کنند.
توسعه نیافتگی عامل رتبه پایین ایران در جهان
مودودی معتقد است که وقتی بحث بر سر شاخص آزادی اقتصادی مطرح می‌شود و ایران در این زمینه رتبه خوبی ندارد، معنی و مفهوم آن توسعه نیافتگی اقتصاد ایران، فضای بسته کسب و کار و تاثیر آن روی آینده ساختار اقتصادی ایران است. البته از آنجایی که ایران اطلاعات خودش را در سطح بین المللی به اشتراک نمی‌گذارد و نهادهای بین المللی در ایران حضور ندارند تا بتوانند از نزدیک شرایط و ضوابط را ببینند. در نتیجه ممکن است ارزیابی‌ها چندان درست نباشد
دولت متورم با هزینه مصرف بالا یکی از عوامل نمره پایین ایران
نظر این کارشناس اقتصادی درباره حجم و اندازه دولت به عنوان یکی از پارامترهای مورد ارزیابی موسسه فریزر این است که در این زمینه بررسی اینگونه صورت می‌گیرد که چه اندازه اقتصاد کشورها به دولت وابسته است، چه مقدار بخش خصوصی در حوزه‌های مولد و خدماتی سرمایه گذاری می‌کند و چه میزان سوبسید و یارانه به شرکت‌هایی که در حوزه تولید و ارزش افزوده اقتصادی کار می کنند، داده می شود. همچنین هزینه مصرف دولت ارزیابی می‌شود. بررسی این سرفصل ما را به این نتیجه می‌رساند که در ایران یک دولت بسیار متورم داریم که خیلی نمی تواند نماد و نماینده درجه آزادی یک اقتصاد باشد.
تجارت خارجی پایین‌تر از آنچه که باید
رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت درباره یکی دیگر از شاخص‌های موسسه فریزر برای تعیین رتبه آزادی اقتصادی کشورها می‌گوید: موضوع تجارت خارجی هم شاخص بسیار مهمی در ارزیابی آزادی اقتصادی کشور است و می بینیم ضوابط و مقررات بسیار زیادی را در بدنه اجرایی داریم و تعرفه های گمرکی با تعرفه های جهانی تطابق ندارد و عضویتی در پیمان های اقتصادی معتبر یا پیمان های همسایگی نداریم که می تواند به تسهیلاتی در تجارت آزاد و تجارت ترجیحی کمک کند. البته حجم تجارت جهانی کشور هم بالا نیست و کمتر از سهم ایران نسبت به جمعیت، وسعت و تولید ناخالص داخلی است.
ناکارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی، ابربحران امروز ایران
مودودی معتقد است که شاخص آزادی اقتصادی بر این موضوع تاکید دارد که هر چه بیشتر از مداخله دولت بکاهیم، مالکیت خصوصی را محترم بدانیم و به جریان سازنده و زنده تجارت در پیکره جامعه و سطح بین‌المللی کمک کنیم، سرمایه‌گذاری جذاب‌تر شده و کارآفرینی رونق می‌گیرد اما ناکارآمدی نظام مدیریتی در سال های گذشته سبب شده که با بحران جدی در بخش اقتصادی مواجه شویم و با شاخص های منفی در بخش اشتغال، سرمایه گذاری، مهاجرت، تولید مولد و بازار سرمایه باشیم. این ها نشان می دهد که در مسیر اشتباهی حرکت می کنیم و برخلاف برخی که معتقدند چند ابربحران مانند آب، انرژی و... داریم به نظر من ابربحرانی که امروز با آن مواجه هستیم، بحران کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی است./ شرق