قرار است در هر بانک یک نفر به عنوان مسئول نظارت و تطبیق شرعی فعالیت کند؛ بر این اساس بانک مرکزی ضوابط اجرایی آن را به بانک‌ها ابلاغ کرده که طبق آن، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر اعم از نقدی و غیر آن (بابت وظیفه نظارت و تطبیق شرعی) به جز موارد مندرج در گزارش سنواتی مزبور مجاز نیست.
به گزارش ایسنا، در ماه اخیر گفته‌هایی مبنی بر اینکه قرار است تا در هر شعبه بانکی یک روحانی به عنوان ناظر شرعی فعالیت کند، مطرح و با واکنش‌هایی نیز همراه شد که بانک مرکزی این موضوع را تکذیب کرد.
در توضیح بانک مرکزی در این رابطه اعلام شد که براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یا موسسه اعتباری، یک نفر به عنوان مسئول نظارت شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا به عنوان عضوی از اعضای کمیته مذکور، انطباق عملکرد آن بانک و موسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی را کنترل کند.
همچنین، ناظران شرعی به هیچ وجه منحصر به روحانیون نیست و همه متخصصان صاحب صلاحیت در حوزه بانکداری اسلامی (حوزوی یا دانشگاهی)، پس از اخذ گواهینامه حرفه‌ای مربوطه می‌توانند با انتخاب بانک یا موسسه اعتباری و تایید شورای فقهی بانک مرکزی، به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق حضور داشته باشند.
در این زمینه، بانک مرکزی ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی در بانک‌ها را ابلاغ کرده که طبق آن، از تاریخ تایید صلاحیت مسئول نظارت و تطبیق شرعی، طرح هرگونه مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع در هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی منوط به تایید قبلی مسئول نظارت و تطبیق شرعی است.
بانک‌ها نیز باید تمامی مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع که قبل از تاریخ تایید صلاحیت مسوول نظارت و تطبیق شرعی به تصویب هیات مدیره رسیده را جهت بررسی از منظر عدم مغایرت با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا در اختیار مسئول نظارت و تطبیق شرعی قرار دهد.
در این بین، اگر مسوول نظارت و تطبیق شرعی تمام یا بخشی از مصوبه هیات مدیره بانک‌ها را مغایر با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا تشخیص دهد، باید مراتب را به هیات مدیره و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کند که هیات مدیره بانک‌ها به عنوان رکن اصلی تضمین اجرای ضوابط شریعت و بانکداری بدون ربا باید شرایط و تدابیر لازم جهت برطرف کردن مغایرت‌های اعلامی توسط مسوول نظارت و تطبیق شرعی که به دبیرخانه شورای فقهی رسیده است را فراهم کند.
علاوه بر این، در ضوابط اجرایی مسوول نظارت و تطبیق شرعی آمده است که بانک‌ها باید با رعایت تدابیر محرمانگی امکان دسترسی مسوول نظارت و تطبیق شرعی به آمار، اطلاعات پرونده‌های تسهیلاتی و سامانه‌های نرم افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف فراهم کنند.
همچنین، مسوول نظارت و تطبیق شرعی باید پیگیری‌های لازم جهت اجرایی شدن برنامه‌های آموزشی ترویجی و تبلیغاتی در حوزه بانکداری اسلامی در بانک را انجام داده و به سوالات و ابهامات شرعی مرتبط با عملیات بانک توسط واحدهای اجرایی پاسخ دهد.
او باید در جلسات توجیهی که توسط بانک مرکزی به منظور هماهنگ سازی فعالیت مسوولان نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی برگزار می‌شود نیز شرکت کنند و اقدامات و برنامه‌های خود را در هماهنگی با دبیرخانه شورای فقهی عملیاتی کند.
طبق این گزارش، مسوول نظارت و تطبیق شرعی باید هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی ارسال کند و در پایان هر سال نیز گزارش انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک را جهت طرح در شورای فقهی بانک مرکزی ارائه کند.
در این بین، مدیران بانک‌ها در تمامی سطوح موظف به همکاری با مسئول نظارت و تطبیق شرعی جهت انجام وظایف هستند و هیات مدیره بانک‌ها نیز مسوول نظارت بر حسن اجرای این حکم هستند.
علاوه بر این، بانک‌ها موظف به پرداخت حقوق و مزایای مسئول نظارت و تطبیق شرعی متناسب با حجم کار تعیین شده و ارسال گزارش سالانه تمامی حقوق و مزایای پرداختی به این افراد به دبیرخانه شورای فقهی، هستند.
در این زمینه، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی و غیر آن (بابت وظیفه نظارت و تطبیق شرعی) به جز موارد مندرج در گزارش سنواتی مزبور مجاز نیست.