تله‌گذاری برای بیمه‌ها

شهروند| یک خودروی تصادفی و یک کروکی جعلی ابزار کارشان است. دو راننده با هم تبانی می‌کنند که از بیمه خسارت بگیرند و آن را بین خودشان تقسیم کنند. کروکی جعلی را هم می‌تواند یک مامور پلیس با دریافت مبلغی کشیده باشد؛ این یک مدل از کلاهبرداری با تصادف ساختگی است. مدل دیگر تصادف‌های جرحی است؛ کسانی که به خود آسیب می‌زنند تا دیه بگیرند. آنها بیشتر در کرج و جاده قم-‌تهران صحنه‌سازی می‌کنند.

این توضیحات یوسف منصورنیا، ارزیاب خسارت بیمه مرکزی به «شهروند» است. حالا بیمه مرکزی اعلام کرده است که تصادف‌های ساختگی زیان هنگفتی به شرکت‌های بیمه‌ای وارد کرده است. تصادف‌هایی که‌ سال‌ به ‌سال تعدادشان بیشتر می‌شود اما نه بیمه مرکزی و نه سندیکای بیمه‌گران و نه هیچ شرکت بیمه‌ای برآورد دقیقی از میزان این خسارت‌ها ندارند. آنها می‌گویند محاسبه عدد و رقم برای این موضوع درست مثل سایر بخش‌های اقتصاد سیاه و زیرزمینی دشوار و حتی غیرممکن است. آنها بیشتر‌شدن شمار تصادف‌های ساختگی را از توضیحات ارزیاب‌های خسارت متوجه شده‌اند؛ اما بیشتر اوقات هیچ مدرک محکمه‌پسندی برای اثبات ساختگی‌بودن تصادف‌ها وجود ندارد. توکلی، مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه البرز به «شهروند» می‌گوید: کلاهبرداران بیمه‌ای باهوش و از قوانین بیمه و ضعف‌هایش مطلع هستند. آنها خوب می‌دانند از چه راهی وارد عمل شوند تا جرم‌شان محرز نشود؛ البته برخی هم به دام می‌افتند اما درمجموع آنها بسیار پیچیده عمل می‌کنند و اثبات کلاهبرداری‌شان به این راحتی‌ها ممکن نیست.

امیررضا شکوهی، کارشناس بیمه به «شهروند» می‌گوید خسارت‌های کاذب تنها به تصادف‌های ساختگی محدود نمی‌شود و در سایر انواع بیمه ازجمله بیمه درمان و عمر هم شاهد این نوع کلاهبرداری‌ها هستیم که در بیمه درمان شمار کلاهبرداری‌ها شاید فراتر از سایر بیمه‌ها باشد.

او ادامه می‌دهد: موردی را سراغ دارم که پدری با پرداخت مبلغی پول به کارمند بیمه، فرزند رو به مرگ خود را بیمه عمر کرده است و پس از فوت فرزند برای دریافت خسارت آمده است.

علی‌اکبر اولیا، دبیر پیشین سندیکای بیمه‌گران هم به «شهروند» می‌گوید: اگر بخواهم با توجه به نظرات کارشناسی و نه موارد اثبات‌شده، خسارت‌های کاذب بیمه را برآورد کنم، باید بگویم از مجموع خسارت‌هایی که شرکت‌های بیمه سالانه پرداخت می‌کنند، چیزی حدود ٢٠‌درصد خسارت‌ها کاذب و ساختگی است.

خسارت‌های تقلبی بیشتر شده‌اند

بر اساس اعلام بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه‌ای در‌ سال ٩٥ چیزی معادل ١٨‌هزار‌میلیارد تومان خسارت پرداخته‌اند که از این میان بیمه درمان، بیمه شخص ثالث و بیمه مسئولیت و بدنه اتومبیل بیشترین میزان خسارت‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که شرکت‌های بیمه‌ای اعلام می‌کنند شمار خسارت‌های کاذب در حال افزایش است. آمارهای بیمه مرکزی از این حکایت دارد که سالانه حدود ١٩‌میلیون مورد مراجعه برای دریافت خسارت انجام می‌شود. یوسف منصورنیا، ارزیاب بیمه مرکزی به «شهروند» می‌گوید: روزانه ٧ تا ٨ مورد از مراجعات دریافت خسارت به خسارت‌های کاذب اختصاص دارد که البته قابل کشف است. این در حالی است که بسیاری از خسارت‌های کاذب قابلیت اثبات ندارد.

امیررضا شکوهی، کارشناس بیمه به «شهروند» می‌گوید كه عوامل متعددی برای بروز خسارت‌های کاذب وجود دارد. کروکی‌های متقلبانه یا اشتباهات پلیس و حتی تخلف نماینده‌های بیمه شایع‌ترین علت این پدیده هستند.

او ادامه می‌دهد: موردی را داشتیم که کارشناس بیمه بدنه، سلامت خودرو را تأیید کرده است و ٢٠ روز بعد مالک خودرو برای دریافت خسارت ٥٠‌میلیون تومانی به بیمه مراجعه کرده است. نظر کارشناسان فنی بر این است که خودرو مدت زمان طولانی‌تری است که آسیب دیده و درواقع تاریخ آن به قبل از بیمه خودرو برمی‌گردد؛ اما اثبات آن ساده نیست. بنابراین شرکت بیمه‌ای ناچار است خسارت را بپردازد.

شکوهی تأکید می‌کند: از سوی دیگر شرکت‌های بیمه‌ای نمی‌توانند برای پرداخت خسارت‌ها زیاد از اندازه سختگیری کنند؛ زیرا این موضوع مشتری‌مدار نبودن شرکت بیمه‌ای تعبیر می‌شود و ریزش بیمه‌شدگان را به همراه دارد.

افزایش فقر عامل افزایش خسارت‌های کاذب

خسارت‌های جعلی در شرایطی به شرکت‌های بیمه‌ای تحمیل می‌شود که ضریب نفوذ بیمه در ایران چندان مطلوب نیست. در شرایطی که میانگین ضریب نفوذ بیمه در جهان (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) ٦,٥‌درصد است، این رقم در ایران تازه به ٢‌درصد رسیده است. گرچه ضریب نفوذ بیمه در ایران از میانگین ١.٧‌درصدی خاورمیانه کمی بالاتر است، اما در مقایسه با رقبای منطقه‌ای ما یعنی ترکیه این رقم به هیچ عنوان مطلوب نیست.

به گفته عبدالناصر همتی، رئیس بیمه مرکزی اقتصاد دولتی یکی از مهمترین موانع نفوذ بیمه در ایران است؛ زیرا اشخاص تصور می‌کنند با بروز حادثه دولت باید غرامت آن را بپردازد و از پرداخت هزینه برای بیمه‌شدن خودداری می‌کنند.

حالا سالیان‌ سال است که شرکت‌های بیمه‌ای خود را از محل بیمه‌هایی نظیر شخص ثالث زیانده اعلام می‌کنند. همتی، رئیس بیمه مرکزی هم با تأیید این نکته میزان خسارت پرداختی بیمه شخص ثالث را ٧٠٠ تا ٨٠٠‌میلیارد تومان در ‌سال دانسته و گفته است كه بین این میزان خسارت و سودی که بیمه‌ها می‌برند تناسب معقولی وجود ندارد.
در این شرایط افزایش خسارت‌های کاذب قوز بالا قوز بیمه‌ها شده است. منصورنیا، ارزیاب بیمه مرکزی علت افزایش خسارت‌های کاذب را کاهش توان مالی خانواده‌های ایرانی می‌داند و می‌گوید با گسترش فقر روش‌های متقلبانه بیشتر می‌شود.

امیررضا شکوهی هم با تأیید این نکته به «شهروند» می‌گوید موردی از تصادف ساختگی جرحی را سراغ دارم که فرد متقلب با تعدد دیه، مبلغی حدود ٦٠٠‌میلیون تومان از بیمه خسارت گرفت.

او تأکید می‌کند: قانونگذار باید برای جعل خسارت جرایم سنگینی در نظر بگیرد تا ریسک این پدیده افزایش داشته و بیمه‌ها را دچار خسارت‌های هنگفت نکند.
شرکت‌های بیمه‌ای
 
به راهکارها توجه نکردند

«بی‌توجهی به یک آیین‌نامه مهم بیمه‌ای» شاید بزرگترین علت زیان بیمه‌ها از خسارات ساختگی باشد. حدود دو ‌سال پیش آیین‌نامه ٨٥ بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه‌ای را تشویق کرد که ارزیابی خسارات خود را برون‌سپاری کنند و تعیین خسارات را به شرکت‌های ارزیاب مستقل بسپارند؛ اما بیمه‌ها چندان از این آیین‌نامه تمکین نکردند و در حال حاضر ارزیابی خسارت‌های بیمه را خود شرکت‌های بیمه‌ای انجام می‌دهند. آنها از ترس این‌که شرکت‌های ارزیاب مستقل منافع بیمه‌شونده را لحاظ کنند و نه شرکت‌های بیمه‌ای، موضوع تعیین خسارت را به نمایندگان خود سپردند و حتی برخی بیمه‌های بزرگ پا را فراتر گذاشته و با تشکیل شرکت‌های ارزیاب شبه مستقل! تلاش کردند این آیین‌نامه را دور بزنند. به این صورت که بازنشستگان این شرکت‌های بیمه‌ای شرکت‌های ارزیاب شبه خصوصی ایجاد کردند.

علی‌اکبر اولیا، دبیر پیشین سندیکای بیمه‌گران به «شهروند» می‌گوید: این آیین‌نامه حالت توصیه‌ای دارد و شرکت‌های بیمه را ملزم به استفاده از ارزیاب‌های مستقل نکرده است. او در عین ‌حال توضیح می‌دهد سندیکای بیمه‌گران در گذشته به دنبال اجرای طرحی بود که براساس آن یک سیستم یکپارچه اطلاعات بیمه‌ای ایجاد کند که شرکت‌های بیمه‌ای حاضر به پرداخت هزینه‌های مربوط به آن و همکاری در این زمینه نشدند؛ در غیر این صورت این سیستم می‌توانست نقش بسیار مهمی برای کاهش تقلبات ایفا کند و با به اشتراک گذاشتن اطلاعات بیمه‌شدگان بین شرکت‌های بیمه‌ای باعث شناسایی تقلب‌ها شود.