در شرايطي كه برخي رسانه‌های داخلي مدعی برداشت از صندوق توسعه ملی بابت خريد هواپيماهای نو شده‌اند، مديرعامل شركت هواپيماساز فرانسوي-ايتاليايي ATR از همكاري بانك‌هاي اروپايي با ايران براي خريد هواپيما خبر داد. در همين حال، دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي در گفت‌وگو با «تعادل» اين مساله كه صندوق توسعه ملي بودجه جديدي را براي خريد هواپيماها به صورت نقدي دراختيار شركتهاي هواپيمايي قرار داده است را تكذيب كرد.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، بيش از 6 ماه از امضاي قراردادهاي خريد 200 فروند هواپيما (80 فروند ايرباس و 100فروند بويينگ و 20فروند ATR) با شركتهاي هواپيماسازي بويينگ و ايرباس و ATR مي‌گذرد. از اين تعداد تاكنون 3فروند ايرباس (2 فروند 330 A و يك فروند A321) و 4 فروند هواپيماي ATR (سري 600-72) وارد كشور شده و به ناوگان ايران اير اضافه شدند.
در اين مدت بسياري از مقامات وزارت راه و شهرسازي و شركت هواپيمايي ايران‌اير به‌خصوص اصغر فخريه‌كاشان قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي و فرهاد پرورش مديرعامل ايران‌اير در سخنان خود مطالبي را پيرامون جزييات و نحوه خريد و تامين مالي پرنده‌هاي آهنين اعلام كردند.
با وجود توضيحاتي كه طي مدت خريد و ورود هواپيماها توسط اين مقامات دولتي درخصوص نحوه تامين مالي هواپيماهاي نو خريداري شده، مطرح شد اما باز برخي رسانه‌هاي منتقد و گاهي مخالف خريد هواپيماها نه تنها اين اظهارنظرها را شفاف و كافي ندانستند بلكه اعلام كردند كه اطلاعات داده شده ازسوي مقامات وزارت راه و شهرسازي و شركت ايران‌اير با يكديگر تناقض دارد.
البته نبايد فراموش كرد كه به گفته فخريه‌كاشان، جزييات خريد هواپيما در تمام دنيا موضوعي محرمانه تلقي مي‌شود و به صورت خصوصي بين دو كشور خريدار و سازنده باقي مي‌ماند، اما همين مقام مسوول پس از آنكه از وي درخصوص چگونگي تامين مالي خريد هواپيما سوال شد، اعلام كرد: با وجود آنكه ايران توانسته هواپيماهاي خريداري شده را با قيمت‌هايي بسيار پايين‌تر از كاتالوگ ابتدايي اين دو شركت خريداري كند، اما همچنان چگونگي تامين مالي پيش‌پرداخت‌هاي ابتدايي با ابهام روبه‌روست. از كل منابع مورد نياز براي خريد، ايران‌اير (هما) تنها بايد ۱۵درصد را به صورت نقدي پرداخت كند و ۸۵درصد باقي‌مانده با تامين فاينانس از سوي شركتهاي بين‌المللي اجرايي خواهد شد.
خريد هواپيماي نو به‌جاي هواپيماي كهنه
اصغر فخريه‌كاشان قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي در امور بين‌الملل، درخصوص پرداخت‌ها براي خريد هواپيما گفت: در دولت سابق 330ميليون دلار براي خريد هواپيماهاي دست دوم از محل صندوق توسعه مصوب شده بود كه ما اكنون اين مبلغ را براي خريد هواپيماهاي نو اختصاص مي‌دهيم و غير از اين مبلغ كه آن هم مصوب دولت قبل است، چيز عجيب و تازه‌يي نيست و قرار هم نيست هيچ مبلغ ديگري را از منابع صندوق توسعه براي خريد هواپيما بپردازيم.
همان‌طور كه فخريه‌كاشان گفته است، تنها منبع داخلي خريد هواپيما از محل صندوق توسعه مصوبه دولت قبل است، درحالي كه يكي از دلايل مخالفت با خريد هواپيماي جديد از سوي منتقدان كه باوجود اين مصوبه همچنان نيز بر آن تاكيد مي‌كنند، صرف هزينه داخلي است، اما قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي در زمان امضاي قرارداد خريد هواپيما بين بويينگ و ايران‌اير تاكيد كرده بود كه بيشترين سهم هزينه‌يي براي خريد هواپيما از طريق فاينانس خواهد بود و بخش ديگري از اين هزينه با فروش اوراق مشاركت و منابع شركت ايران‌اير تامين مي‌شود.
فرهاد پرورش مديرعامل ايران‌اير نيز درخصوص تامين اقساط هواپيماهاي خريداري شده (ايرباس، بويينگ و ATR) گفته بود كه اين اقساط از محل انجام فروش بليت پروازهاي داخلي و خارجي تامين خواهد شد. پرورش تاكيد كرد: سيستم تامين مالي خريد هواپيماها از طريق فاينانس بوده كه 15 تا 20درصد توسط ما يا كمپاني سازنده تامين مي‌شود و بقيه هم از طريق فاينانسر يا كمپاني سازنده خواهد بود.
همكاري بانك‌هاي اروپايي با ايران
به تازگي نيز جيوواني معاون مديرعامل شركت ATR با اشاره به اينكه تحريم‌هاي بانكي مشكلي براي قراردادهاي فروش هواپيما به ايران ايجاد نكرده است، گفت: با بانك‌هاي ايتاليا و فرانسه مذاكره كرديم و حاضر شدند با ايران درباره نقل و انتقالات پول براي قرارداد خريد هواپيما همكاري كنند.
جيوواني درباره چگونگي نقل و انتقالات پول هواپيماهاي ATR با وجود تحريم بانك‌هاي ايراني اظهار كرد: چيزي كه در مورد تحريم‌هاي بانكي گفته مي‌شود، يكسري اطلاعات عمومي است كه در روزنامه‌ها بيان مي‌شود و تحريم‌هاي بانكي در اين قراردادها مشكلي ايجاد نكردند.
وي تاكيد كرد: درست است كه برخي بانك‌هاي غربي حاضر نشدند با بانك‌هاي ايراني كار كنند اما ما با بانك‌هايي در ايتاليا و فرانسه مذاكره كرديم و حاضر شدند با ايران درباره نقل و انتقالات پول براي قرارداد خريد هواپيما همكاري كنند.
معاون مديرعامل ATR ادامه داد: برخي بانك‌هاي اروپايي حاضرند در معاملات با ايران حضور داشته باشند. جيوواني با بيان اينكه موضوع اصلي در قراردادها و نقل و انتقالات مالي تحريم‌ها نيستند، اظهار كرد: در قرارداد فروش هواپيماهاي ATR موضوع مهم اين بود كه بانك‌هايي را پيدا كنيم كه بتوانند با بانك صنعت و معدن ايران همكاري كنند كه اين اتفاق هم افتاد.
وي افزود: مساله ما تحريم‌هاي بانكي نيست. مساله هزينه‌هاي ارزيابي و راستي‌آزمايي بانك‌هاست. براي دريافت پول معمولا هيچ هزينه‌يي وجود ندارد و زماني كه بانك‌ها پولي دريافت مي‌كنند قرار نيست از آن سودي به دست بياورند. معاون مديرعامل شركت هواپيماسازي ATR تاكيد كرد: زماني كه طرف قرارداد و بانك‌ها مجبور به راستي‌آزمايي طرف مقابل هستند اين اقدام هزينه دارد، بنابراين بانك، متحمل هزينه‌يي مي‌شود كه به‌ازاي آن هيچ درآمدي ندارد. از اين جهت است بانك‌ها تمايلي براي همكاري با بانك‌هاي ايراني ندارند.
جيوواني گفت: اما در اين شرايط هم ما بانك‌هايي را پيدا كرده‌ايم كه حاضر شده‌اند با بانك‌هاي ايراني وارد همكاري شوند و پول را از منشا ايران دريافت كنند.
همان‌طور كه از اظهارات معاون مديرعامل شركت ATR برمي‌آيد درواقع مشكلات و مسائلي كه درخصوص تحريم بانك‌هاي ايراني مطرح مي‌شود، تنها موضوعاتي هستند كه به صورت اطلاعات عمومي است كه در برخي روزنامه‌ها و رسانه‌هاي منتقد خريد هواپيماها مطرح مي‌شود و به همين خاطر چندان نمي‌توان بر آنها تكيه كرد.
نقش فاينانسرها در خريد هواپيما
مقصود اسعدي ساماني دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي، با اشاره به اينكه در تمام دنيا خريد هواپيماها با كمك فاينانسرها انجام مي‌شود، درخصوص چگونگي و نحوه حضور فاينانسرهاي خارجي براي تامين مالي خريد هواپيماها به «تعادل» گفت: در ايران نيز مانند عرفي كه در كل دنيا وجود دارد از همان ابتداي مطرح شدن خريد هواپيماها و انعقاد قراردادهاي خريد هواپيما با بويينگ و ايرباس قرار بر اين بود تا حدود 85 تا 90درصد از مبلغ كل قراردادها از طريق جذب فاينانسر و 15-10درصد باقي‌مانده از مبلغ توسط شركت هواپيمايي خريدار تامين شود.
اسعدي‌ساماني ادامه داد: پس از آنكه شركت ايران‌اير قراردادهاي خريد هواپيما از بويينگ، ايرباس و ATR را با اين شركت‌ها امضا كرد نيز در نحوه تامين مالي خريد اين هواپيماها تغييري ايجاد نشد و براساس برنامه از پيش مشخص شده فاينانسرهاي خارجي براي تامين مالي هواپيماهاي خريداري شده جذب شدند.
دبير شركتهاي هواپيمايي تصريح كرد: از آنجا كه شرايط مالي شركت ايران اجازه تامين 10 يا 15درصد باقي مانده از مبلغ قراردادهاي خريد هواپيماها را نمي‌داد، به همين خاطر قرار شد تا اين مبلغ از طريق صندوق توسعه ملي تامين شود.
اسعدي‌ساماني تاكيد كرد: همان‌طور كه به گفته قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي در امور بين‌الملل قرار بود 330 ميليون دلار از صندوق توسعه ملي براي خريد هواپيماهاي دست دوم هزينه شود زماني كه موضوع خريد هواپيماهاي نو مطرح شد، قرار شد اين مبلغ براي تامين سهم شركتهاي هواپيمايي خريدار هواپيماهاي نو هزينه شود. اما اينكه صندوق توسعه ملي بودجه جديدي را براي خريد هواپيماها به صورت نقدي دراختيار شركتهاي هواپيمايي قرار دهد، صحت ندارد.