پس از ماجرای پر‌سر و صدای موسسه غیرمجاز میزان در چند ماه قبل و تجمعات سپرده‌گذاران در مقابل شعب موسسه یا بانک مرکزی، اینک و به فاصله‌ای کوتاه از سر و سامان یافتن این قضیه، موضوع موسسه ثامن‌الحجج پیش آمده است. سرمایه‌گذاران این موسسه مالی و اعتباری بارها با تجمع جلوی مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی به درخواست استرداد پول‌های خود برآمده‌اند.
پس از آنکه از سوی بانک مرکزی در نخستین مرحله 500 میلیارد تومان در اختیار بانک صادرات برای پرداخت مطالبات مشتریان موسسه میزان در نظر گرفته شد، اکنون نیز 200 میلیارد تومان آن هم فقط برای سپرده‌گذاران خرد موسسه ثامن‌الحجج نیاز است.
به گزارش هفته نامه تجارت فردا؛ از این‌رو هفته گذشته با تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، بانک پارسیان به عنوان بانک عامل برای رفع و رجوع حساب‌های این موسسه مالی انتخاب شد. مدیرعامل این بانک نیز قول پرداخت وجوه سپرده‌گذاران را از دهه فجر داده است.
کورش پرویزیان با بیان اینکه پرداخت سپرده‌ها با اولویت سپرده‌های خرد انجام می‌شود، اضافه کرد: بر این اساس در مرحله اول سپرده‌های سه‌میلیونی، پنج‌‌میلیونی و 10 میلیون‌تومانی به صاحبان آنها پرداخت خواهد شد. در مراحل بعدی با دریافت فهرست‌هایی که بانک مرکزی به بانک پارسیان ابلاغ خواهد کرد، به ترتیب مابقی سپرده‌ها نیز پرداخت خواهد شد.
اما سوال مطرح‌شده اینجاست که تا چه زمانی باید شاهد فعالیت چنین موسساتی در نظام پولی کشور باشیم؟ موسسات غیرمجازی که به اذعان کارشناسان امروزه حتی به عنوان یکی از موانع کاهش نرخ سود بانکی قلمداد می‌شوند. چراکه با کاهش نرخ بهره، بخشی از نقدینگی موجود در بازار به سمت موسسات مالی غیرمجاز با سودهای بالاتر هدایت شده و موجب تقویت بیشتر آنها می‌شود.
هرچند در مقاطع مختلف، بانک مرکزی نیز اعلام کرده است تعدادی از بانک‌ها و موسسات مالی مجوز رسمی ندارند. با این حال، طی چند ماه اخیر پس از قضیه موسسه میزان، کماکان شاهد بوده‌ایم که این موسسات به فعالیت خود ادامه می‌دهند و نرخ‌های بهره بالاتری از نرخ‌های بهره بانک‌های مجوزدار به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند و با ترفندهای مختلف توانسته‌اند حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان جذب سپرده داشته باشند.
موسساتی که حتی صورت‌های مالی خود را در سایت رسمی خود افشا نکرده و شفافیت اطلاعاتی بسیار اندکی نیز برای مردم دارند. برای همه جای تعجب دارد که چرا بانک مرکزی یک بار برای همیشه با این موسسات غیرمجاز که به نوعی رقابت نامطلوبی را با بانک‌های رسمی رقم زده‌اند و همچنین با سروصداهای گاه‌وبیگاه خود بر اعتماد عمومی به شبکه نظام بانکی کشور آسیب زده‌اند، برخوردی نکرده است. اعتماد به نظام مالی یک‌شبه و به وسیله یک نهاد ایجاد نمی‌شود ولی پتانسیل آن را دارد که یکباره و از سوی یک نهاد مالی آسیب جدی ببیند.
چیزی که کارشناسان آن را هراس مالی و به بیان دیگر ریسک سیستمیک می‌گویند. این ریسک مربوط به احتمال اتفاقی نامطلوب و فراگیر در همه سیستم مالی و کل اقتصاد می‌شود. اثر گلوله برفی این اتفاقات حتی می‌تواند روزی پای بانک‌های مطرح را هم به این قضیه باز کند. برخی معتقدند این موسسات به این جهت آزادانه فعالیت دارند که متکی به شبکه‌های تجاری قدرتمند در بخش نیمه‌دولتی هستند که خود را به دولت پاسخگو نمی‌دانند.
درمجموع حمایت‌ها و پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران از جیب سهامداران سایر بانک‌ها یا بیت‌المال در بلندمدت باعث جسورتر شدن این‌گونه موسسات و سپرده‌گذاران بی‌محابا خواهد شد. وقت آن رسیده است که بانک مرکزی یا به سرعت این موسسات را با سایر بانک‌ها ادغام کرده یا با وادارسازی آنها به دریافت مجوزهای لازم، زمینه رقابت سالم در نظام بانکی و تسهیل سیاستگذاری‌های مالی دولت را فراهم آورد.