رئيس کل دادگستري خراسان رضوي روز گذشته در حالي با دست پر به نشست خبري آمده بود که دوست داشت برخي آمارهای جرايم خاص را از تاريکخانه هاي سياه آماري بيرون بکشد اما باز هم مصلحت انديشي کرد تا مسئولان ديگر دستگاه ها و سازمان ها به خود آيند و براي ريشه کني آمارهاي سياه جرم در «آماده باش» قرار گيرند.
روزنامه خراسان نوشت : حجت الاسلام والمسلمين دکتر مظفري از آغاز به کار دادگاه هاي کيفري يک و دو در استان خراسان رضوي همزمان با اولين روز اجراي قانون آيين دادرسي کيفري در کشور خبر داد و گفت: از امروز (روز گذشته) پرونده هايي که در دادگاه هاي عمومي و جزايي رسيدگي مي شد به شعبه دادگاه کيفري 2 ارجاع مي شود و پرونده جرايم خاص در دادگاه هاي کيفري يک مورد رسيدگي قرار مي گيرد اين در حالي است که از اين پس پرونده هاي ارجاعي به شعبه هاي دادگاه انقلاب نيز توسط حداقل 2 قاضي (رئيس و مستشار) بررسي مي شوند. به گفته مقام ارشد قضايي استان دفاتر خدمات الکترونيکي قضايي نيز به زودي راه اندازي و بسياري از امور مقدماتي مانند ارائه دادخواست در اين مکان ها انجام مي شود اما برخي از جرايم که 15 عنوان مجرمانه است همانند قبل و به طور مستقيم در دادگستري مورد رسيدگي قرار مي گيرد. وي با قدرداني و رضايت از عملکرد همکارانش براي رسيدگي به يک ميليون و 250 هزار پرونده وارده در سال گذشته ابراز اميدواري کرد ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي کاهش يابد. قاضي مظفري در عين حال از 270 هزار پرونده معوقه در استان خبر داد که 30 هزار از اين پرونده ها نيز در مدت کوتاه مسئوليت وي علاوه بر پرونده هاي وارده مورد رسيدگي قرار گرفته و مختومه شده است. رئيس شوراي عالي قضايي استان همچنين وعده داد با همت شبانه روزي همکارانش تلاش مي کند تا تير سال 95 دستگاه قضايي بتواند فقط به پرونده هاي روز رسيدگي کند.
رئيس کل دادگستري خراسان رضوي با اشاره به پيگيري و سرعت عمل دادسراي مشهد براي اجراي احکام صادر شده که برخي از آن ها در ملاء عام اجرا شد تصريح کرد: اجراي قاطع اين احکام اثرات بسيار مطلوبي در کاهش جرايمي مانند قتل، تجاوز به عنف و ديگر جرايم خشن داشته است که در طول سال هاي اخير بي سابقه است. دکتر مظفري با قدرداني از مسئولان عالي قضايي کشور براي حل مشکلات کمبود نيرو در استان نيز گفت: با حمايت رئيس دستگاه قضا سال گذشته 60 قاضي و 180 کارمند اداري جذب شدند که اين موضوع در کشور سابقه ندارد. وي همچنين به مردم توصيه کرد مواظب کار چاق کن ها و دلالاني باشند که در اطراف مجتمع هاي قضايي پرسه مي زنند تا با عناويني مانند ارتباط با قضات کلاهبرداري کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک بلافاصله موضوع را به حفاظت يا نظارت و ارزشيابي دادگستري اطلاع دهند. اين مقام قضايي در بخش ديگري از سخنانش به تشکيل پرونده قضايي براي چند تن از مديران سهل انگار خبر داد که با عمل نکردن دقيق به وظايف قانوني خود موجب تضييع اموال عمومي و بيت المال مانند تصرف منابع طبيعي و ملي شده اند و بدين ترتيب مشکلاتي با صدور برخي احکام براي دولت و بيت المال به وجود آمده است. وي يکي از علل اطاله دادرسي را «پرونده هاي رسوبي» دانست و يکي از اولويت هاي سال جاري دستگاه قضا را جلوگيري از تجديد وقت در محاکم و دادسراها ذکر کرد. رئيس کل دادگستري خراسان رضوي در پايان نيز با تاکيد بر اين که سال گذشته 3 ميليون و 716 هزار و 722 متر از اراضي ملي از چنگ متصرفان غيرقانوني در استان خارج شد خاطرنشان کرد: دستگاه قضا در برخورد با اين گونه جرايم عزم جدي دارد.
پشت پرده ميزان
دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان خراسان رضوي نيز در اين نشست خبري از پشت پرده ماجراي ادغام ميزان و بانک صادرات خبر داد و گفت: مديران اين تعاوني بارها مهلت هايي را از مردم گرفتند تا مشکلات به وجود آمده را حل کنند که آخرين اين مهلت ها به تعطيلات فروردين ماه ختم شد اما باز هم گرهي از مشکلات مردم باز نشد تا اين که شکايت هاي متعدد ديگري از سوي سپرده گذاران مطرح شد و از سوي ديگر هم بانک مرکزي از تعاوني اعتبار ميزان به اتهام اخلال در نظام اقتصادي اعلام شکايت کرد که دستگاه قضا به ناچار وارد موضوع شد تا حق مردم تضييع نشود اما در عين حال باز هم بازپرس پرونده مهلت 2 هفته اي ديگري به آنان داد که مشکل را حل کنند ولي باز هم آن ها اين مهلت را تلف کردند تا اين که اعضاي هيئت مديره و برخي از افراد مرتبط ديگر در اين پرونده بازداشت و با صدور قرار قانوني روانه زندان شدند. قاضي غلامعلي صادقي افزود: همه موارد مانند وضعيت سپرده ها، سهامداران، کارکنان و ... که در حال حاضر مطرح است سال گذشته در جلسات مختلف با مديران و مسئولان مورد بررسي قرار گرفت و در روزهاي پايان سال نيز موضوع ادغام ميزان با صادرات مطرح شد که منافع زيادي داشت و همه اين مشکلات برطرف مي شد. دادستان مشهد تصريح کرد: همه مکاتبات و جلسات با بانک مرکزي و صادرات انجام شد و آن ها به ادغام ميزان رضايت دادند اما در نهايت در جلسه ويژه اي که در استانداري برگزار و اين مصوبه به مديران ميزان اعلام شد هيئت مديره اين تعاوني اعتبار که در قالب همين مهلت هاي داده شده مانور مي کردند اظهار داشتند که ما آماده نيستيم و با هيچ شرايطي نمي توانيم با بانک صادرات ادغام شويم و بدين ترتيب اين فرصت طلايي از بين رفت.
وي اضافه کرد: پس از مدتي هيئت مديره پشيمان شدند و قصد داشتند دوباره ميزان با صادرات ادغام شود که اين بار متاسفانه مديران صادرات گفتند در همين مدت به اطلاعاتي دست يافته ايم که ميزان شرايط مناسب و خوبي ندارد و مشکلاتي در منابع و موجودي ميزان وجود دارد بنابراين آن ها منصرف شدند و اصرار و تلاش ها به نتيجه نرسيد که در همين اثنا نيز بانک مرکزي مجوز تعاوني اعتبار آن ها را باطل کرد و براي تبديل به موسسه نيز مجوزي صادر نکردند. قاضي صادقي گفت: مقصران اصلي اين ماجرا هيئت مديره ميزان بودند که نه تنها همکاري نکردند بلکه وقتي به خاطر مهلت هاي داده شده کمي جو آرام شد کارشکني هم کردند و اين موضوع را به اين جا کشاندند. دادستان مرکز خراسان رضوي همچنين با اشاره به اين که دستگاه قضايي براي رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي اغماض نمي کند و از هيچ موضوعي تاثير نمي پذيرد درباره آخرين وضعيت شرکت پديده گفت: اين پرونده همچنان در حال رسيدگي است و قرار نهايي براي آن صادر نشده است.
وضعيت پديده
قاضي غلامعلي صادقي خاطرنشان کرد: هنوز مدت کوتاهي از مهلتي که به مديران اين شرکت داده شده تا مشکلات موجود را حل کنند باقي مانده است و آن ها بايد در همين مدت تکليف سهامداران را روشن کنند و بعد به حل مشکلات به وجود آمده درباره برخي ادارات و سازمان ها بپردازند اما در عين حال بايد کارشناسان امر درباره اموال منقول و غيرمنقول پديده اظهار نظر کنند که هنوز نظر قطعي آنان اعلام نشده است و تحقيقات در اين گونه پرونده ها زمان بر است. ولي دستگاه قضا به دنبال احقاق حق مردم است و اين پرونده مسير قضايي خود را طي مي کند. مقام ارشد قضايي مشهد همچنين به ديگر موسسات مالي و اعتباري هشدار داد: بايد منابع مالي مورد نياز را براي پاسخ گويي به مردم تامين کنند. وي افزود: مبالغي را که اين تعاوني ها در بانک مرکزي سپرده گذاري کرده اند غيرقانوني است و بايد به سپرده گذاران باز گردد و آن ها جوابگوي مردم باشند در غير اين صورت دستگاه قضايي با اختيارات خود وارد عمل مي شود تا حقي از مردم تضييع نشود.
وي درباره شرکت تبرک نيز گفت: آن ها مبالغي را در تهران سرمايه گذاري کرده اند که مقرر شده است اين پول را برگردانند تا مشکل مردم حل شود اما جلوي کار شرکت پرديسبان در همان آغاز گرفته شد و آن ها نيز موظف به بازگرداندن وجوه دريافتي از مردم هستند. قاضي صادقي در پايان از ورود دستگاه قضايي به ماجراي عرضه قليان در چايخانه ها و سفره خانه هاي سنتي نيز خبر داد و گفت: طبق قانون عرضه قليان تهديدي براي سلامت و بهداشت عمومي است که در آينده نزديک تصميمات قاطعي در اين باره اتخاذ و اعلام خواهد شد.