برخي كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه دسترسي به توافق بانك‌ها براي نرخ سود سپرده‌هاي زير يك‌سال دشوار است و نياز به زمان بيشتري دارد و رقابت بانك‌ها باعث خواهد شد كه مردم براي اطلاع يافتن از بيشترين نرخ سود دچار مشكل شوند زيرا تخلف برخي بانك‌ها در گذشته نشان مي‌دهد كه براي تعيين نرخ يكسان براي سود سپرده‌هاي يك‌سال به سختي به توافق مي‌رسند .
به‌دنبال تعيين نرخ دستوري حداكثر نرخ سود سپرده به ميزان 20درصد و نرخ تسهيلات مبادله‌يي به ميزان 21درصد و نرخ تسهيلات مشاركتي به ميزان 24درصد، كارشناسان باتوجه به ميزان عرضه و تقاضا در بازار و افزايش زياد تقاضا براي پول، نسبت به عدم اجراي اين مصوبه و هدايت منابع بانك‌ها به سمت موسسات غيرمجاز و بازار آزاد و خروج منابع از بانك‌ها هشدار داده بودند.در نتيجه بانك مركزي تصميم گرفت كه براي سپرده‌هاي زير يك‌سال دست بانك‌ها را باز بگذارد تا باتوجه به حداكثر نرخ 20درصد، نرخ سود سپرده‌ها را تعيين كنند.بانك مركزي روز 16 ارديبهشت 94 اعلام كرد: تعيين نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي در دوره‌هاي مختلف كمتر از يك‌سال به بانك‌ها محول شده است.
ارقام ابلاغيه
رييس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي كاهش مجدد ۲درصدي نرخ سود سپرده بانكي تا سه ماه ديگر باتوجه به ادامه كاهش تورم را محتمل دانست و گفت: در تفاهم قبلي بانك‌ها بر سر نرخ سود، همه بانك‌ها تخلف كردند و در اين مساله شك نكنيد.براساس آنچه بانك مركزي در قالب بخشنامه نرخ سود بانكي به بانك‌هاي دولتي و خصوصي ابلاغ كرده است از چهارشنبه 16 ارديبهشت‌ماه نرخ‌هاي سود در نظام بانكي با تغييراتي همراه شد.
بنابراين شعب بانك‌هاي دولتي و خصوصي از چهارشنبه 16 ارديبهشت‌ماه نرخ سود سپرده‌هاي يكساله خود را از 22درصد به 20درصد كاهش دادند. اين تصميم شوراي پول و اعتبار بعد از آن گرفته شد كه بانك‌ها در قالب تفاهمنامه‌يي پيشنهاد كرده بودند نرخ سود سپرده‌هاي يكساله 20درصد شود. ضمن آنكه طبق اعلام بانك مركزي مسووليت تعيين نرخ سود سپرده‌هاي كمتر از يك‌سال به بانك‌ها واگذار شد كه برهمين اساس تعدادي از بانك‌ها ازجمله بانك ملي و چند بانك بزرگ كشور توافق كردند كه همان روال قبلي را براي اين سپرده‌ها داشته باشند.
پيش از اين نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار 9ماه تا يك‌سال 20درصد، نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار 6ماه تا 9ماه 18درصد، نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار 3ماه تا 6ماه، 14درصد و نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت عادي 10درصد بود.البته طبق ابلاغيه بانك مركزي بانك‌ها از تاريخ مذكور نرخ سود تسهيلات مبادله‌يي را حداكثر 21درصد و تسهيلات مشاركتي را حداكثر 24درصد اعمال كردند. گفتني است پيش از اين سود تسهيلات مبادله‌يي 22درصد و تسهيلات مشاركتي 28درصد بود، هرچند در عمل برخي از بانك‌ها نرخ تسهيلات را تا 32درصد هم افزايش داده بودند.
افزايش تقاضا
پس از ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سياست‌هاي پولي و اعتباري در سال1394» سوالات متعددي ازسوي برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري و رسانه‌ها در مورد نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي كوتاه‌مدت زير يك‌سال مطرح شده است كه درهمين رابطه مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اين بانك طي بخشنامه‌يي به بانك‌هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسات اعتباري توسعه، كوثر مركزي و عسكريه اعلام كرد: براي تعيين نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي براي دوره‌هاي زير يك‌سال؛ آن بانك/ موسسه اعتباري غيربانكي مي‌تواند طيف نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي دوره‌هاي مختلف كمتر از يك‌سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده‌گذاري و در چارچوب سقف حداكثر 20درصد (سقف نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي براي سپرده‌هايي با حداكثر سررسيد يك‌سال) و با درنظر داشتن عوامل موثر در اين زمينه ازجمله هزينه تجهيز منابع، رعايت اصول اخلاق حرفه‌يي و رقابت سالم و احتراز از تقبل ريسك‌هاي منطقي و فاقد توجيه، تعيين و اعلام كنند.
اما واضح است كه اين تصميم بانك مركزي باتوجه به رقابت شديد بانك‌ها و تجربه عدم اجراي مصوبه بانك مركزي با نرخ 22درصدي در سال93، باعث خواهد شد كه بانك‌ها براي سود روزشمار سپرده‌ها و نرخ‌هاي سپرده زير 3ماه، زير6ماه و زير 9ماه و 12ماه، نرخ‌هايي را تعيين كنند تا بتوانند منابع محدود موجود را جذب كنند.
باتوجه به شكل‌گيري اين رقابت شديد، چند بانك بزرگ كشور ازجمله بانك ملي تصميم گرفتند كه با پيش‌دستي در اعلام نرخ‌ها، فضاي بازار پول را كنترل كنند. در نتيجه با اعلام نرخ‌هاي 10 تا 18درصدي براي روزشمار، 3ماهه، 6ماهه، و 9ماهه و كمتر از يك‌سال بتوانند شرايط جذابي را براي مشتريان خود ايجاد كنند و ازخروج سپرده‌ها از بانك‌هاي خود جلوگيري كنند.اما به عقيده برخي كارشناسان، وجود تقاضاي بالاي پول در اقتصاد، باعث خواهد شد كه نرخ‌هاي روزشمار و سه تا 11ماه به رقمي بيش از آنچه بانك‌هاي بزرگ اعلام كرده‌اند، افزايش يابد و به خصوص بانك‌هاي خصوصي به شكل‌هاي مختلف در جذب منابع اقدام خواهند كرد تا از نرخ حداكثري 20درصدي براي جذب سپرده استفاده كنند.
برخي فعالان بازار نيز معتقدند كه بانك‌هاي خصوصي علاوه بر امكان نرخ سود 20درصدي، از امكانات ديگري مانند جوايز، كارت هديه و... نيز بهره خواهند برد تا به شكل‌هاي مختلف نرخ‌هاي بالاتري را اعمال كنند تا از اين طريق نسبت به موسسات غيرمجاز و بانك‌هاي بزرگ، از موقعيت بهتري برخورد شوند وگوي رقابت را به دست بگيرند.براين اساس، پيش‌بيني مي‌شود كه بانك‌ها نرخ 20درصدي و نرخ‌هاي نزديك به آن را براي جذب سپرده به شكل‌هاي مختلف اعمال كنند تا قادر به رقابت و ماندن در بازار پول باشند.
تعيين نرخ سود سپرده با شرايط بازار
مديرعامل بانك اقتصاد نوين در اين زمينه گفت: نرخ سود سپرده‌هاي كمتر از يك‌سال را متناسب با شرايط بازار و رفتار ديگر موسسات و بانك‌ها تعيين خواهيم كرد. حسن معتمدي، بااشاره به واگذاري تعيين نرخ سود سپرده كمتر از يك‌سال به بانك‌ها اظهار داشت: وقتي سقف سود سپرده يكساله به 20درصد رسيده، نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به طور طبيعي بايد كاهش يابد.
وي افزود: نرخ‌هاي جديد تازه ابلاغ شده و ما فعلا براي سپرده‌هاي كمتر از يك‌سال براساس نرخ‌هاي قبلي عمل مي‌كنيم. مديرعامل بانك اقتصاد نوين تصريح كرد: نرخ سود سپرده‌هاي كمتر از يك‌سال را متناسب با شرايط بازار و رفتار ديگر موسسات و بانك‌ها تعيين خواهيم كرد.اين سخنان نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي پيشرو كه در اعلام نرخ بالاتر پيش‌دستي كنند باعث تغيير رفتار ساير بانك‌ها خواهندشد و اگر چند بانك نرخ روزشمار بيش از 10درصد يا نرخ‌هاي سه تا 11ماهه بالاتر اعلام كند، باعث افزايش نرخ سود سپرده تا 20درصد به صورت رسمي خواهد شد و البته برخي بانك‌ها روش‌هايي چون اعطاي وام، سقف وام بالاتر، جوايز، كارت هديه و... را نيز براي جلب مشتريان بيشتر اعمال خواهند كرد تا نگراني آنها از خروج منابع از بانك و جذب آن به موسسات غيرمجاز و بازار آزاد با نرخ‌هاي بالاي 30درصد برطرف شود.
توافق بانك‌هاي بزرگ
رييس شوراي عالي هماهنگي بانك‌ها از توافق بانك‌هاي بزرگ براي نرخ سود روزشمار خبرداد و گفت: براساس تفاهم بانكداران، نرخ سود كمتر از سه ماه ۱۰درصد خواهد بود.
عبدالناصر همتي در پاسخ به اين سوال كه آيا اقدام بانك مركزي در واگذاري تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كمتر از يك‌سال توسط بانكداران باعث ايجاد هرج و مرج دوباره در نرخ‌هاي سود روزشمار و كوتاه‌مدت نخواهد شد، گفت: هر چيزي ممكن است اتفاق بيفتد.
رييس شوراي عالي هماهنگي بانك‌هاي دولتي افزود: براساس توافقات چند بانك بزرگ كشور نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كوتاه‌مدت حداقل ۱۰درصد و حداكثر كه يكساله است 20 درصد خواهد بود.وي با بيان اينكه بانك مركزي سقف ۲۰درصد را براي سپرده‌هاي يكساله تعيين كرده و بقيه آن بر عهده بانك‌ها گذاشته شده است، تصريح كرد: براساس تفاهم بانكداران نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار و كوتاه‌مدت (كمتر از سه ماه) ۱۰درصد خواهد بود. همتي اين نرخ را براساس توافق ضمني بانك‌هاي بزرگ و صورت جلسه تنظيمي اعلام و بيان كرد: براي مقاطع سه ماه به بالا نرخ سود سپرده ۱۴درصد، ۶ ماه به بالا ۱۶درصد و ۹ماه به بالا ۱۸درصد توافق شده است.
رييس شوراي عالي هماهنگي بانك‌ها در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است برخي بانك‌هاي خصوصي و كوچك و موسسات مالي باز هم به اين توافقات پايبند نباشند و بازار نرخ‌هاي سود روزشمار و كوتاه‌مدت را بر هم بريزند، بيان كرد: امكان هر چيزي وجود دارد. مسوولان بايد كنترل و نظارت بيشتري بر عملكرد آنها داشته باشند.اما باتوجه به اينكه سقف نرخ سود تسهيلات ۲۴درصد توسط شوراي پول و اعتبار در نظر گرفته شده است، پرداخت نرخ‌هايي بيش از ارقام توافقي به صرفه نخواهد بود، بانك‌ها اگر مي‌خواهند با زيان مواجه نشوند، پرداخت سود بيش از ۲۰درصد بي‌معنا خواهد بود.
پيش از اين پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي با اعلام اينكه اين بانك تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كمتر از يك‌سال را به خود بانك‌ها واگذار كرده است، تصريح كرد: بر اين اساس بانك‌ها مي‌توانند خود نسبت به تعيين اين نرخ‌هاي سود سپرده متناسب با محصولات در دوره‌هاي كمتر از يك‌سال اقدام كنند. با توجه به اينكه شوراي پول و اعتبار نرخ‌هاي سود سپرده يكساله و تسهيلات را مشخص و تصويب و ابلاغ كرده است بنابراين بانك‌ها مي‌توانند نرخ سود تسهيلات كمتر از يك‌سال را خود تعيين كنند كه بايد در فضاي رقابتي اين كار صورت گيرد.
شكايت مردم
اگر چه بانك‌ها در ابتداي راه كاهش نرخ سودهاي خود و تطابق با دستورالعمل بانك مركزي قرار دارند، اما به نظر مي‌رسد با اوضاع فعلي و آنچه در شبكه بانكي مي‌گذرد تطبيق كامل بانك‌ها با توافقي كه خود داشته‌اند مدت‌ها زمان‌بر بوده و بسيار شاهد طرح‌هاي ويژه‌يي كه به نوعي مصوبه را دور مي‌زند باشيم.اين در حالي است كه بانك مركزي نيز در روزهاي ابتدايي ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سياست‌هاي پولي و اعتباري در سال 1394» كه مصوبات سود بانكي از بخش‌هاي ويژه آن است ضمن تاكيد بر پيگيري بازرسان اين بانك براي اجرايي شدن مصوبات از مردم خواسته تا به طور مستقيم شكايات خود از تخلف بانك‌ها از سودهاي جديد را به بانك مركزي اعلام كنند. اقدامي كه نمايانگر آگاهي بانك مركزي از انحراف‌هاي پيش روست حتي اگر بانك‌ها توافق كرده باشند.
